“صناعة النواب” تستكمل مناقشات تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، بحضور ممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع خلافات بين النواب والحكومة، بشأن التعريفات الواردة في مشروع تعديل قانون سلامة الغذاء.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن التعريفات في مشروع القانون يحتاج لإعادة صياغة من أجل ضبط المعاني، لاسيما وأن بعضها ترجمات عن تعريفات ذات مرجعية دولية.
من جانبه أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فلسفة تعديل قانون سلامة الغذاء، قائمة على إلغاء الحبس، مشيرا إلى أن الحبس مقيد للحرية وطارد للاستثمار.
وعقب مناقشات مستفيضة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وأعضاء لجنة الصناعة، وخاصة في المادتين الأولى والثانية قررت اللجنة تأجيل المناقشة لموعد آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء الحكومة سلامة الغذاء لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات