“صناعة النواب” تستكمل مناقشات تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، بحضور ممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع خلافات بين النواب والحكومة، بشأن التعريفات الواردة في مشروع تعديل قانون سلامة الغذاء.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن التعريفات في مشروع القانون يحتاج لإعادة صياغة من أجل ضبط المعاني، لاسيما وأن بعضها ترجمات عن تعريفات ذات مرجعية دولية.
من جانبه أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فلسفة تعديل قانون سلامة الغذاء، قائمة على إلغاء الحبس، مشيرا إلى أن الحبس مقيد للحرية وطارد للاستثمار.
وعقب مناقشات مستفيضة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وأعضاء لجنة الصناعة، وخاصة في المادتين الأولى والثانية قررت اللجنة تأجيل المناقشة لموعد آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء الحكومة سلامة الغذاء لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»
حققت المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، مجموعة من الانجازات والتي تحقق نجاحات باهرة على مختلف محاور عملها، ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة «ابدأ»، أهم انجازات المبادرة.
محور الشراكاتاستطاعات مبادرة ابدأ جذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالى 1.23 مليار دولار، وتوطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، وفقًا للصفحة الرسمية لمبادرة «ابدأ».
محور دعم الصناعةتم تذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية والتى تقدر حجم استثماراتها 23 مليار جنيه فى 8 قطاعات صناعية مختلفة.
محور التدريب والبحث والتطويرتأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني.
جدير بالذكر أنه جرى إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.