"ICAN": الناتو سينتهك المعاهدات الدولية حال نشر أسلحة نووية في بولندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "ICAN" إن دول الناتو ستنتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال نشرها مثل هذه الأسلحة في بولندا.
وجاء في تصريح الحملة ردا على طلب وكالة "ريا نوفوستي" التعليق على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا باستعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها: "إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تحظر بشكل واضح على الدول نشر أسلحة نووية لدولة أخرى، ويزعم أعضاء الناتو أن تبادل الأسلحة النووية لا يخالف التزاماتهم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، صرح دودا، في مقابلة مع صحيفة Fakt، أن بلاده مستعدة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه عند ظهور أسلحة نووية أمريكية في بولندا ستصبح مواقعها ضمن الأهداف المشروعة للتدمير عند الصراع العسكري المباشر مع الناتو.
وفي أكتوبر الماضي قالت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) إن هناك أدلة على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نشر رؤوس حربية نووية في بريطانيا، بالإضافة إلى مئات الرؤوس الحربية الموجودة بالفعل في خمس دول في الناتو، وبحسب الحملة، فإن الولايات المتحدة تمتلك نحو 150 قنبلة نووية متمركزة في القواعد الجوية الأميركية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا، دون أي تصريحات رسمية.
في 3 يناير 2022 أصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع الحرب بين الدول النووية، ونشر البيان على موقع الكرملين على الإنترنت.
وذكرت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية.
وأكدت أنه لا يمكن في الحرب النووية أن يكون هناك منتصر ويكمن دورها في الردع ومنع وقوع الحرب بين الدول النووية، وشددت على أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب بعيدة المدى، وشددت كذلك على ضرورة التمسك بحظر الانتشار.
يشار إلى أن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) هي منظمة دولية تأسست في عام 2007. وتتمثل أهدافها في تعزيز الموافقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها. حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 2017.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية حلف الناتو كييف وارسو أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا موسكو الأسلحة النوویة أسلحة نوویة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة