غدًا.. جهاز السادات يطرح 8 محلات تجارية و7 وحدات إدارية للبيع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يطرح جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم، غد الأربعاء، 8 محلات تجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 97 متر بالأسواق المختلفة، و7 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح من 30 إلى 121 متر بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني.
وأوضح الجهاز، في بيان له، أنه من المقرر عقد جلسة المزاد، غد الأربعاء، الموافق 24/4/2024، الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.
وذكر الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز نظیر سداد 299 لكل محل، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيها لكل وحدة إدارية ومهنية فى موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% و 1% مصاريف إدارية و 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل محل، إضافة إلى 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة مزاد المهندس ياسر عبدالحليم تنمية مدينة السادات جهاز تنمية مدينة السادات جلسة مزاد علني مدينة السادات محلات تجارية
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال