طلب إحاطة بشأن الأجور غير العادلة لمدرسي الحصة ووجود عجز التخصصات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الأجور غير العادلة لـ«مُدرسون الحصة» بوزارة التربية والتعليم ووجود عجز التخصصات.
وقالت عضو مجلس النواب، إن قطاع كبير من مدرسين الحصة يعانون بسبب أجورهم غير العادلة والتي تبدأ من 20 إلى 30 جنيها في الحصة الواحدة، فرغم أنهم يديرون الفصول التعليمية في ظل غياب وعدم وجود المدرسين الأصليين بالمدارس، لكنهم لا يلقون أي تقدير من قِبل الوزارة بل يواجهون ممارسات غير عادلة منها استقطاع جزء من ثمن الحصة (الـ20 جنيه).
وكشفت النائبة عن شكاوي الآلاف من أولياء الأمور تحديدا في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد، بسبب غياب المدرسين الأساسيين، وهذا الإهمال يدفع الطلاب إلى البحث عن المعلمين لسؤالهم والاستفسار منهم عن المعلومات.
وأشارت سكينة سلامة، إلى دليل وجود عجز في المدرسين هو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، من وجود عجز لديها العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى التخطيط لعمل مسابقة الـ30 ألف معلم على 5 سنوات لسد عجز 150 ألف معلمًا، وهو رقم كبير تحتاجه الوزارة.
وأضافت «سلامة»، أن معلمين الحصة يُحدّد لهم جدول من قِبل الوزارة، بحيث يتم تحديد حصص للمدرس الواحد أقصاها 50 حصة في الشهر وقد تكون أقل، ولكن نظير مقابل مادي ضعيف جدا وصل 20 جنيها ويتم الاستقطاع منه ولا يحصل عليه المدرس كاملا وقد يؤجل حصولهم على الراتب. بل أنه تم اقتراح رفعه إلى 50 جنيها إلا أنه لم يتم الموافقة عليه.
وأوضحت عضو مجلس النواب: «رصدنا حالات من الشكاوي، وجدنا عجز كبير جدا في المدارس، وتخصصات غير موجودة من الأساس في المرحلة الثانوية على سبيل المثال في الكيمياء والأحياء، إذ هناك عجز المدرسين المتخصصين في المحافظات البعيدة والقرى النائية، حتى في مرحلة التعليم الأساسي».
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق
تققدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك بشأن مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار والرقابة علي الأسواق، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الأيام الماضية.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان، أن فكرة الرقابة علي الأسواق يجب أن تظل قائمة طوال الوقت كما يجب تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، لأن هناك العديد من التجار تستغل الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
استغلال الظروف الاقتصادية
وأضافت « عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، ويجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين
وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، الي أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة ولا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك
وطالبت تشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت علي أننا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن بالاضافة الي التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
خط الدفاع الأول عن المواطنين
وأكدت علي أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة
تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق
واستطردت أنه يجب علي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، عليهم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
ونوهت الي أن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، وعلى الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين
كما شددت علي أن تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وواصلت قائلة: أن تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأردفت أنه يجب علي الحكومة التحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
واسترسلت أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وأن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
تحرك الحكومة لضبط الأسواق
ولفتت الي أننا نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، والرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا