«الأمم المتحدة الإنمائي» يشيد بمساهمة جهاز تنمية المشروعات في إنجازات الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية التعاون الوثيق والمستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرا أن التعاون المشترك مع الجهاز تزداد أهميته في الوقت الحالي نظرا للضرورة إلى خلق المزيد من فرص العمل، مشيدا بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات.
وأوضح اليساندرو، خلال اجتماعه مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبعد أن تفقدا عددا من مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية التي ينفذها الجهاز بمحافظة أسوان، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحرص على توجيه المزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمجتمعات المحلية في مصر بما يتفق مع جهود البرنامج لتحقيق التمكين الاقتصادي وزيادة قدرات الفئات المستهدفة وتحسين مستوياتهم المعيشية.
تعزيز القدرات والنمو المستداموأضاف أن الجهود المشتركة مع جهاز تنمية المشروعات في محافظة أسوان تعبر عن التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القوي لتعزيز القدرات والنمو المستدام خاصة في المجتمعات المستضيفة للاجئين، موضحا أن ترميم الوحدة الصحية بقرية كركر في أسوان والجهود المبذولة لتوفير فرص عمل لا تؤدي فقط إلى تحسين الخدمات الصحية للمواطنين المصريين والأسر القادمة من السودان بل تزيد من قدرة المجتمع على الاستقرار والتطور، مشيرا أيضا إلى أهمية حملات التوعية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات من خلال الجمعيات الأهلية في تثقيف هذه المجتمعات وزيادة وعيها لتحسين النتائج الصحية ما ينعكس إيجابا على جودة حياتهم.
تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مصرمن جانبه، أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الفعال والمثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مصر والمنفذة بأفضل الممارسات التنموية التي تتفق مع المعايير الدولية، وذلك لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وتوفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، وتهيئة بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
وحرص فراكاسيتي ورحمي خلال الزيارة على المشاركة في الاحتفال بــ«يوم الأرض» والذي يوافق 22 أبريل من كل عام، حيث قاما بزرع شجرة تعبر عن الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الأرض.
استحداث أفكار مشروعات رائدة خضراءوفي هذا الإطار، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على مراعاة البعد البيئي ودمجه في مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والعمل على تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة ودعم التحول للاقتصاد الأخضر على المستوى القومي والمؤسسي، وذلك من خلال استحداث أفكار مشروعات رائدة خضراء وتحويلها إلى منتجات تمويلية جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك توافقا مع توصيات كافة مؤتمرات المناخ السابقة.
وقال رحمي، إن الجهاز يحرص على المشاركة في فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ والتي تعقد كل عام؛ وذلك لتبادل الأفكار والخبرات اللازمة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وتحقيق الأهداف التنموية بمعايير عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات مشروعات التنمية المجتمعية الطاقة الشمسية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة الإنمائی جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت