قطر: مكتب حماس باق في الدوحة طالما كان "مفيدا وإيجابيا" للوساطة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، أن المكتب السياسي لحركة "حماس" سيبقى متواجدا في الدوحة طالما يفيد وجوده جهود الوساطة الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
إقرأ المزيد
ويأتي هذا التعليق عقب انتشار عدة تقارير حول إمكانية نقل مكتب حركة "حماس" من قطر إلى دولة أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي تعليقا على هذه الأنباء: "طالما أن وجود قادة حماس هنا في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".
وأكد الأنصاري أن مكتب حماس في الدوحة "أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف: "طالما أن مكتب حركة "حماس" يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، فلا مبرر لإنهاء وجوده".
وشدد على أن "قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة التقييم"، مكررا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء الماضي التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.
وانتقد الأنصاري تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن قطر مشيرا إلى أنها واحد من الأسباب التي دفعت الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كوسيط.
وقال: "ليس سرا أن هناك تصريحات على لسان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا بشكل سلبي عن الوساطة القطرية، وهؤلاء يعلمون جميعا ما هو الدور القطري وطبيعته وتفاصيله خلال المرحلة السابقة".
واتّهمهم بـ "اختلاق أكاذيب من باب التموضع السياسي في إطار الدورة الانتخابية في بلادهم"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الوسيط".
وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قد صرح الأسبوع الماضي بأن "قبول قطر كوسيط كان خطأ فادحا، قطر ليست وسيطا بل هي لاعب وجزء من هجوم السابع من أكتوبر"، معتبرا أن "قطر وإيران هما عدوان" لأنهما "جزء من الإسلام الجهادي المتطرف".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت السبت، إن حركة حماس تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی الدوحة
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي