"التنمية الاجتماعية" تستعرض "إعلان ومنهاج عمل بيجين" لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس ممثلة بدائرة شؤون المرأة الحلقة النقاشية حول تقرير سلطنة عُمان "المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وذلك لأعضاء الفريق الوطني المشكّل لإعداد وصياغة مسودة التقرير الوطني لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا.
ويُعد إعلان ومنهاج عمل بيجين هو إحدى التقارير الدولية التي تُعنى بها الدول لإبراز السياسات والتشريعات والآليات لتمكين المرأة في كافة المجالات التنموية، ويشكّل إطاراً عالمياً للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث قدّمت سلطنة عُمان تقاريرها الوطنية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 10 أعوام، وبعد 15 عامًا، وبعد 20 عامًا، وبعد 25 عامًا، وتستعد الآن لتقديم تقريرها الوطني بعد 30 عامًا.
وتهدف الحلقة التي تقام على مدى يومين بمقر المركز الوطني للتوحد إلى استعراض المذكرة التوجيهية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وتحضير المختصين لإعداد وصياغة مسودة التقرير الوطني حول إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية: "إيمانًا من سلطنة عُمان بمكانة المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتؤسس النصف الآخر منه، واسهاماتها في العملية التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تولي وزارة التنمية الاجتماعية كجهة معنية بشؤون المرأة اهتمامًا بقطاع المرأة من خلال الآليات الوطنية التي تستهدف المرأة وتعمل على تمكينها، وتوعيتها، وتثقيفها، وتعزيز قدراتها في كافة المجالات، ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولة المعنية بالمرأة".
وتُقدِّم الحلقة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وشهد اليوم الأول إقامة 3 جلسات، واستعرضت الجلسة الأولى أهداف وجدول أعمال الحلقة، والمذكرة التوجيهية والتوقعات من التقارير الوطنية، وتقييم البيانات المتوفرة وعملية جمع المعلومات، ومناقشة عامة حول مسودة القسم الثالث.
وتناولت الجلسة الثانية التقدم المحرز عبر مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر (المحوران: الأول والرابع)، من حيث التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل اللائق، والمشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية للمنظور الجنسي. وفي الجلسة الثالث تطرقت إلى التقدم المُحرز عبر مجالات الاهتمام الحاسمة الاثنى عشر (المحوران الثاني والخامس) من خلال القضاء على الفقر، والحماية الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمجتمعات المسالمة التي لا يُهمّش فيها أحدٌ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسات حوارية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط إجراءات التمويل وتعزيز المحتوى المحلي
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة، الأربعاء، ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر "تمكين وسمو" في المقر الرئيسي للغرفة، تحت رعاية سعادة بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وهدفت الندوة إلى تعزيز وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها في السوق المحلي، كما ستتطرق إلى دور الجهات التمويلية في دعم نمو هذه المؤسسات، ومناقشة برامج المحتوى المحلي ودورها في دعم وتنمية هذه الفئة من الشركات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الحلول لتجاوز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.
وعلى هامش الندوة، أُقيم معرض لرواد الأعمال هدف إلى عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبراز مواهب رواد الأعمال، وفتح قنوات تسويقية جديدة لهذه المؤسسات وتعزيز فرصها للوصول إلى عملاء وشركاء جدد، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة والمستثمرين.
وأشار الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها رافدًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الحرص السامي على تعزيز تكامل هذه المؤسسات مع الشركات الكبرى عبر تقديم حلول مبتكرة وفرص أعمال نوعية تسهم في استدامتها وتعزيز نموها. وبيَّن المصلحي أن الغرفة ومن خلال لجانها القطاعية تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع عبر الأدوات والبرامج المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تمكين وسمو" تأكيدًا على التوجيهات السامية والرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة لها، واستعراض الجهود الحكومية والحوافز المقدمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأشار المصلحي إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة منذ تأسيسها خلال الدورة الحالية (2022- 2026)، عملت على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتماشية مع رؤية "عُمان 2040"، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 28 ألف مؤسسة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتطرقت الجلسة الحوارية الأولى إلى موضوع دور جهات التمويل في دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهدفت إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، والحلول المقترحة لتسهيل وصولها إلى التسهيلات الائتمانية، كما تم مناقشة أهمية تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على كيفية توجيه التمويل نحو تحقيق استدامة المؤسسات المستفيدة من خلال برامج الدعم والتوجيه المالي بعد الحصول على التمويل.
وشارك بالجلسة كل من الشيخ صلاح المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق إنماء بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع تمويل لمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، ومحمد بن عوض العمري مدير دائرة توطين صناعة الطاقة والمعادن، ورائد الأعمال الدكتور هادي بن علي السرحاني، ورائدة الأعمال الدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.
وتناولت الجلسة الثانية محور برامج المحتوى المحلي ودوره في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهدفت الجلسة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود والمناقصات، واستعراض الأطر التشريعية واللوائح المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومناقشة أهمية تسهيل الإجراءات، وتقليل العوائق الإدارية، وضمان شفافية الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك بالجلسة جلال بن حمد الحضرمي مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمديرية القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العُماني، وزكية بنت جمعة الفارسية رئيسة قسم الدعم والمتابعة بالمديرية العامة للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس قسم الصناعات كثيفة رأس المال المشرف على مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن سعيد الشحري عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، والمهندسة هند بنت محمد الحجرية عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.
وهدفت الندوة من خلال الجلسات الحوارية إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل والأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة.