قام وكيل اول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة محاسب ناصـــــر ثابت  عبد السلام بالمرور علي عدد من المخابز السياحية  للتأكد من تفعيل القرار رقم 15لسنة 2024 والاطمئنان من تفعيل القرار الوزارى للتاكد من بيع الخبز بالاسعار الرسمية  التي حددتها  الدولة وكذا متابعة وضع قائمة بالاسعار  والاوزان علي واجهة المخبز 
 

وقد اسفرت الحملات التفتيشية والرقابية المكبره عن ضبط العديد من  المخابز  السياحية  الغير ملتزمة   بالتوجيه الوزارى 
 

وقد تم علي الفور تحرير عدد 25   محضر بنطاق المناطق التي وجهت لها الحملات 
فضلا عن تحريز 5طن من الدقيق استخراج 72 % والخاص بالمخابز السياحية

وقد تنوعت مخالفات المخابز  محضر مابين
مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات 
وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد ونقص وزن وعدم وجود ميزان وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة

وأكد ناصـــــرثابت  علي أن عملية الرقابة ستكون مكثفة، عبر كل الأجهزة الرقابية المعنية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والعديد من الجهات، وبالتالي سيتم تكثيف التواجد الرقابي على كل المخابز، للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز، ومطابقتها مع الأسعار المعلنة على واجهة المحل.


لافتا إلى أن هناك عقوبات صارمة ستطبق حيال مخالفة تلك المخابز للقرار الوزاري، وهي عقوبات رادعة، بداية من الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه، عبر عقوبات متدرجة، تتضمن في طياتها الحبس والإغلاق ومصادرة الدقيق.
مشددا علي ان كل من يخالف تلك التوجيهات؛ سيتم عقابه، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم”.

29be08b6-24cf-47d8-a9eb-8b1c59cbc10d 3178d3cd-d16b-479d-970e-ea445488000b 7b08ebdc-e0cb-4198-8e57-e0b33b39dea9 3bd7944e-b190-418e-9457-182dd7cf2b55 bc92b79e-2092-429a-94cc-62df819c160c 7b8ac4ca-ef18-4a81-b97e-86eec9aa81bd 9f813dd9-3171-4226-bb7d-b6dc34f0c651 0e4766ae-466c-488a-bd1c-a6c4e557d422 ec8892a2-753b-4f2b-9c3c-24fec32cb921 571daf74-cf09-4f36-91b1-f5efbbfc4c25 dd8ff002-caff-40f7-a896-aee14ce585f4 6816f1cb-003f-4299-b63a-0e6e1889860a cac33f58-ec1e-477a-b2b1-f8f9539f14cc

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعر الجديد الحملات التفتيشية المخابز السياحية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك حملات التفتيش مخالفات المخابز وزارة التموين

إقرأ أيضاً:

«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

الحبس والغرامة عقوبات فرضها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، بهدف تحقيق حالة من الانضباط بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية، وذلك على خلفية المشكلات التي شهدها المجتمع المصري في المجال الطبي على فترات مختلفة.

ويلزم القانون الجديد حال إقراره بصفة نهائية من البرلمان، عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

في هذه السطور توصيف وتحديد للجريمة وعقوبتها في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

- هل تهديد مقدم الخدمة الصحية معاقب عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد؟

نعم، وهو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

- ما هي عقوبة الإتلاف العمدي للمنشأة الطبية؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

- ما هي عقوبة مخالفة الطبيب أو المنشأة الصحية لمشروع قانون المسئولية الطبية؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون وتشتمل على إجراء التدخل الجراحي دون موافقة مستنيرة من المريض أو دون إجراء الفحوصات الشاملة، وكذلك قيام طبيب غي مؤهل بإجراء الجراحة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

متى يتمّ إيقاف ترخيص المنشأة الصحية؟

للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتمّ نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

عقوبة وفاة المريض بسبب خطأ طبي - هل توجد عقوبة رادعة حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10  سنوتن.

- هل توجد عقوبات أخرى مرتبطة بوقوع الخطأ الطبي؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة نتيجة لخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

- هل يجوز حبس الطبيب احتياطياً في جريمة الخطأ الطبي؟

تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة في أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمّ الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتمّ عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • ضربة لتجار السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 6 أطنان دقيق مدعم آخر 24 ساعة
  • حررت 237 محضرً..استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
  • 6 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • المرور تحرر 36 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • مباحث التموين تضبط 4 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  •  الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
  • ضبط 3.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات التموين بمنيا القمح
  • مديرية تموين الإسكندرية تضبط 57 مخالفة تموينية