الرئيس اليمني يطالب الوساطة الأممية بإعادة التعاطي مع ممارسات الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الاخبار
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، من الأمم المتحدة، إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات والإنتهاكات الحوثية، التي تقوض الوساطة الأممية لإحلال السلام في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فقد تطرق اللقاء، إلى “ضمانات وقف الحوثيين لهجماتها الإرهابية على مختلف الجبهات” دون مزيد من التوضيح بشأن هذه الضمانات التي قدمها الحوثيون للمبعوث الأممي.
وطالب الرئيس العليمي، خلال اللقاء، من الوساطة الأممية أن تركز على أفعال الحوثي وليس أقوالها للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام”,
وقال “يجب التركيز على وقف التصعيد الحربي لميليشيا الحوثي ووقف هجماتها الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وعسكرة الحياة الاجتماعية”.
وشدد على ضرورة الإفراج عن كافة المحتجزين وإنهاء الإجراءات الحوثية الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة”.
وأكد العليمي، دعم الحكومة الكامل لجهود السعودية والأمم المتحدة لإحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين, كما أكد على التعاطي الإيجابي لمجلس القيادة والحكومة مع جهود السلام وفقا للمرجعيات وبما يحقق تطلعات اليمنيين.
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مع غروندبرغ، تطورات الأوضاع في البلاد والإقليم، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
ووفق المصدر ذاته، استعرض الرنداني “الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي والتي فاقمت من الأزمة الاقتصادية وقوضت مسار العملية السياسية وفرص تحقيق السلام في اليمن”.
وأكد “ضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية، ودفعها للانخراط بجدية في مسار سياسي مبني على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
من جانبه أكد غروندبرغ، بحسب ذات المصدر، “التزام الأمم المتحدة بقيادة عملية سياسية جامعة تفضي لسلام مستدام وعادل يلبي تطلعات اليمنيين وينهي الأزمة الإنسانية”.
وفي 15 ابريل/ نيسان الجاري كشف غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد، محذرا من “عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد” .
وفي 18 مارس/ آذار الماضي أعلنت الحكومة اليمنية في بيان لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، “بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية”.
وسبق أن أعلن غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بحزمة تدابير ضمن “خارطة طريق” تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الأمم المتحدة الحوثيون اليمن خارطة الطريق
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية ألبانيز تطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأمم المتحدة بالنظر في تعليق عضوية إسرائيل كدولة عضو؛ بسبب استمرار "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.
وتحدثت ألبانيز للجنة تابعة للأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في نيويورك، بعد يوم من نشرها تقريرها الأخير، الذي يؤكد أن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية.
وقالت: "حان الوقت للنظر في تعليق أوراق اعتماد إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، أنا أتفهم الحساسية؛ لأنه لا أحد منكم لديه أيد نظيفة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان".
My new report is out - available in all UN official languages: https://t.co/rOTHGuyAYl
Genocide is a complex and insidious crime; proving destructive intent is an onerous task - yet not when it is so ostentatious, sustained by a political doctrine of ideological hatred and… pic.twitter.com/rdUna6za7y — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 28, 2024
وأضافت أنه "لا توجد دولة أخرى تحدت هذا العدد الكبير من قرارات الأمم المتحدة لفترة طويلة".
وبينت ألبانيز في تقريرها "لقد اتبعت إسرائيل نمطا من السلوك 'يفرض عمدا على المجموعة ظروف حياة محسوبة لإحداث تدميرها المادي'".
ومنعت ألبانيز من عقد مؤتمر صحفي في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، فيما وصفتها ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة، بأنها غير صالحة للمنصب، مضيفة: "يجب ألا تتسامح الأمم المتحدة مع معاداة السامية من مسؤول تابع للأمم المتحدة تم تعيينه لتعزيز حقوق الإنسان".
وأكدت ألبانيز أنها كانت محقة في الإصرار على مصطلح "الإبادة الجماعية"، مضيفة: "لقد عانى الفلسطينيون من جرائم حرب طوال حياتهم، لكن هذا كان مختلفا. من المهم جدا أن نفهم لماذا يتم الاعتراف بهذا على أنه إبادة جماعية. وبنفس الطريقة التي فشل بها المجتمع الدولي في حماية ضحايا الإبادة الجماعية في حالة الشعب اليهودي في أوروبا ثم البوسنيين في يوغوسلافيا السابقة والتوتسي في رواندا، بنفس الطريقة التي نخذل بها الفلسطينيين".
وذكرت في تقريرها أنه "يجب أن يكون التركيز على ما إذا كانت جميع الأفعال - مثل التجويع والتعذيب والقتل والتشريد القسري والإبادة - مجتمعة تشكل في مجملها نمطا من السلوك يدل على نية الإبادة الجماعية".
وأردفت: "الإبادة الجماعية ليست جريمة قتل جماعي فقط، كما هو محدد في الاتفاقية نفسها. ففعل الإبادة الجماعية المتمثل في نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى، على سبيل المثال، لا ينطوي على أي قتل على الإطلاق".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين