الرئيس اليمني يطالب الوساطة الأممية بإعادة التعاطي مع ممارسات الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الاخبار
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، من الأمم المتحدة، إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات والإنتهاكات الحوثية، التي تقوض الوساطة الأممية لإحلال السلام في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فقد تطرق اللقاء، إلى “ضمانات وقف الحوثيين لهجماتها الإرهابية على مختلف الجبهات” دون مزيد من التوضيح بشأن هذه الضمانات التي قدمها الحوثيون للمبعوث الأممي.
وطالب الرئيس العليمي، خلال اللقاء، من الوساطة الأممية أن تركز على أفعال الحوثي وليس أقوالها للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام”,
وقال “يجب التركيز على وقف التصعيد الحربي لميليشيا الحوثي ووقف هجماتها الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وعسكرة الحياة الاجتماعية”.
وشدد على ضرورة الإفراج عن كافة المحتجزين وإنهاء الإجراءات الحوثية الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة”.
وأكد العليمي، دعم الحكومة الكامل لجهود السعودية والأمم المتحدة لإحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين, كما أكد على التعاطي الإيجابي لمجلس القيادة والحكومة مع جهود السلام وفقا للمرجعيات وبما يحقق تطلعات اليمنيين.
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مع غروندبرغ، تطورات الأوضاع في البلاد والإقليم، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
ووفق المصدر ذاته، استعرض الرنداني “الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي والتي فاقمت من الأزمة الاقتصادية وقوضت مسار العملية السياسية وفرص تحقيق السلام في اليمن”.
وأكد “ضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية، ودفعها للانخراط بجدية في مسار سياسي مبني على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
من جانبه أكد غروندبرغ، بحسب ذات المصدر، “التزام الأمم المتحدة بقيادة عملية سياسية جامعة تفضي لسلام مستدام وعادل يلبي تطلعات اليمنيين وينهي الأزمة الإنسانية”.
وفي 15 ابريل/ نيسان الجاري كشف غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد، محذرا من “عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد” .
وفي 18 مارس/ آذار الماضي أعلنت الحكومة اليمنية في بيان لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، “بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية”.
وسبق أن أعلن غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بحزمة تدابير ضمن “خارطة طريق” تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الأمم المتحدة الحوثيون اليمن خارطة الطريق
إقرأ أيضاً:
الحوثي يطالب بعثة أونمها بتحمل مسؤولياتها وإدانة العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة
طالبت جماعة الحوثي، السبت، بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة "أونمها"، بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير عن حجم الأضرار والانتهاك الذي طال الميناء الحيوي للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد عياش قحيم، اطلعوا على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى "شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية".
وأكد "قحيم"، أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف