صورة إردوغان وقادة أحزاب سُنية تفجر جدلاً في العراق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سرايا - أثار لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع قادة وأعضاء الكتل السياسية السنية، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، جدلاً واسعاً بين مؤيد رأى أنها امتداد للقاءات شيعية مماثلة مع الزعماء الإيرانيين، ومعارض يعتقد أنها تكشف حجم تأثير العامل الإقليمي في موازين السياسة العراقية في العقدين الأخيرين.
وانعكس هذا التباين في المواقف من لقاء إردوغان على شكل نقاشات ومنشورات ساخنة حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثلما عبَّرت عنها تصريحات بعض السياسيين والمراقبين من هذا الطرف أو ذاك.
وعلى هامش زيارته الأخيرة، ظهر إردوغان في صورة بثها إعلام حزبي، وهو يستقبل في بغداد قادة قوى سنية في جلسة نالت كثيراً من النقاش والجدل، بشأن دور تركي محتمل في الخلافات السُّنية حول منصب رئيس البرلمان.
وقال قيادي سُني لـ«الشرق الأوسط»، إن الجلسة لم تناقش أي ملف سياسي، وإنها «مجرد اجتماع ودي للترحيب بالرئيس التركي»؛ لكن معلقين مقربين من التحالف الشيعي الحاكم انتقدوا الجلسة، وقالوا إنها «تعكس حالة الوصاية على القرار السني».
ويلاحظ أن معظم القيادات السنية وحتى تلك المتخاصمة فيما بينها والمتنافسة على منصب رئاسة البرلمان المعطل، كانت حاضرة في الاجتماع، بمن فيهم رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف «عزم» خميس الخنجر، ومثنى السامرائي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي.
إخراج «غير لائق»
ورأى مصدر سياسي سني أن طريقة إخراج اللقاء الذي جمع إردوغان بالقيادات السنية من قبل السفارة التركية، كانت «غير لائقة بالمرة».
وأضاف السياسي الذي فضَّل عدم الإشارة إلى هويته، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي سياسي قبل دعوة الرئيس (إردوغان) ووجد نفسه في ذلك الموقف، فلن يقوى على فعل أي شيء، ولن يقوم بإثارة أي مشكلة خلال زيارة وصفها الجميع بالتاريخية».
وتابع بأن «شكل اللقاء كان غير مناسب ومكرر، بمعنى أنه يشبه لقاءً مماثلاً جمع الزعامات السنية مع إردوغان في أنقرة قبل سنوات. لقد عمدوا إلى أن يجلسوهم بالطريقة نفسها».
ورأى المصدر أن قيام الجانب التركي بحشد الزعماء والقادة السنة بهذه الطريقة «دون أن يحدث أي حوار، كان هدفه التقاط صورة اللقاء وحسب، ودلالتها هي إرسال رسالة بشأن العائدية السنية لتركيا، ولا نتفق مع ذلك».
وخلص إلى القول: «لقد وُجهت دعوة وتمت تلبيتها؛ لكن طريقة إخراجها من قبل السفارة والرئاسة التركية كانت غير لائقة أبداً. إن رص جميع الوجوه السنية بهذه الصورة مع إردوغان أعطى انطباعاً واضحاً بنوع التبعية، وطريقة إصدار الأوامر للقوى السنية».
من جانبه، قال القيادي في تحالف «العزم» حيدر الملا، تعليقاً على اجتماع إردوغان بالقوى السنية، إن «الاجتماعات الجانبية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمت بالتنسيق مع الجانب الحكومي العراقي، ومكتب السوداني هو من قام بكل الإجراءات اللوجيستية للاجتماعات كافة».
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن «الاجتماع مع القيادات السياسية السنية ناقش تأخير حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي، ومناقشة تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية»، في إشارة إلى حالة الشغور التي يعانيها البرلمان الاتحادي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية، وحالة التنافس على المنصب داخل القوى السنية التي حالت دون التوصل إلى صيغة اتفاق على اختيار مرشح جديد للمنصب.
ويبدو أن إردوغان ناقش مع القوى السنية -طبقاً لكلام الملا- حالة التعثر التي تعاني منها محافظة كركوك التي تتوفر فيها أقلية تركمانية، غالباً ما كانت محل اهتمام أنقرة.
ولم تتوصل المكونات الرئيسية في كركوك (الكرد، والعرب، والتركمان) إلى اختيار منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة حتى الآن، رغم مرور نحو 4 أشهر على إجراء الانتخاب المحلية في المحافظات العراقية.
ورأى الملا أن «القيادة التركية لديها علاقات استراتيجية مع القيادات السياسية العراقية كافة، ضمن الفاعل السياسي الشيعي والسني والكردي والتركماني، وهناك اهتمام بملف دعم الحكومة العراقية من قبل الأطراف السياسية السنية؛ وخصوصاً ملفات العراق الخارجية مع تركيا».
بدوره، قال الكاتب والصحافي فلاح المشعل، إن صورة إردوغان مع ما وصفه بـ«المحفل السني» لا تساعد في إنجاح زيارة الرئيس التركي.
وعدَّ المشعل في تغريدة عبر منصة «إكس» أن من الإيجابي أن يتم «توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المتعلقة بملفات الماء والأمن والقناة الجافة وغيرها» مع الجانب التركي؛ لكن «اللقاء بالمحفل السياسي السني ثم المحفل الكردي، دون اللقاء بالمحفل الشيعي، قد يجعل من اتفاقات إردوغان مع السوداني موضع شك في التطبيق؛ خصوصاً ما يتعارض مع مصالح إيران السياسية والاقتصادية».
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية بسبب هونغ كونغ
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ومشرعين وقادة منظمات غير حكومية، قالت إنهم “أدوا أداءً سيئًا” في قضايا هونغ كونغ.
فرضت الولايات المتحدة في مارس/آذار عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ، زعمت تورطهم في “قمع عابر للحدود” وأعمال تهدد بتقويض استقلالية المدينة بشكل أكبر. ومن بين المسؤولين وزير العدل بول لام، ومدير مكتب الأمن دونغ جينغوي، ومفوض الشرطة السابق ريموند سيو.
وفي خطوة انتقامية ضد واشنطن العاصمة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون في بكين يوم الاثنين إن الصين تدين بشدة هذه الأعمال، واصفًا إياها بأنها “حقيرة”. وأضاف أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل خطير في شؤون هونغ كونغ وانتهكت مبادئ القانون الدولي.
وقال غو: “قررت الصين فرض عقوبات على أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية أدوا أداءً سيئًا في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ”، مضيفًا أن الرد جاء وفقًا لقانون العقوبات الأجنبية.
لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل حول المستهدفين بالعقوبات.
كما أصدر غو تحذيرًا بشأن هونغ كونغ، مؤكدًا أن شؤون المدينة الواقعة جنوب الصين ليست خاضعة للتدخل الأمريكي. وأضاف أن أي إجراءات تعتبرها الحكومة الصينية خاطئة بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة ورد بالمثل.
تُعدّ العقوبات المتبادلة بشأن قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، اللتين تخوضان بالفعل حربًا تجارية أزعجت الشركات على كلا الجانبين.
حذّرت بكين، بشكل منفصل، دولًا أخرى يوم الاثنين من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب الصين.
لم تكن العقوبات الأمريكية على مسؤولين في مارس هي الأولى المتعلقة بالمستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1997. فخلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، فرضت حكومته عقوبات على هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين لتقويض استقلالية هونغ كونغ.
في عام 2021، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن المزيد من العقوبات على مسؤولين بسبب حملة بكين على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة.
منذ أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي عام 2020 لقمع الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة عام 2019، حاكمت سلطات هونغ كونغ العديد من أبرز نشطاء المدينة. أُغلقت وسائل إعلام معروفة بتقاريرها الناقدة للحكومة عقب اعتقال كبار مسؤوليها. وحُلّت العشرات من منظمات المجتمع المدني.
على مدار العامين الماضيين، أصدرت سلطات هونغ كونغ أوامر اعتقال بحق 19 ناشطًا يقيمون في الخارج، مع رصد مكافآت قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128,536 دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم. وكان بعضهم يقيم في الولايات المتحدة.
وقد أثارت حملة القمع المستمرة منذ سنوات انتقادات من حكومات أجنبية، لا سيما وأن المدينة وُعدت بالحفاظ على حرياتها المدنية على النمط الغربي وشبه استقلالها لمدة 50 عامًا على الأقل خلال عملية تسليمها عام 1997.
وتصرّ حكومتا بكين وهونغ كونغ على أن القانون ضروري لاستقرار المدينة.