العالم الأكثر خطورة.. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن العالم أصبح أكثر خطورة، حيث تعتزم المملكة المتحدة زيادة إنفاقها العسكري بحلول 2030.
اقرأ أيضاً : بلينكن إلى الصين.. هل تثمر الزيارة في وأد الخلافات بين واشنطن وبكين؟
وبين سوناك أن المملكة المتحدة تعتزم زيادة انفاقها العسكري بنسبة تتراوح بين 2,3 و2,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري إلى 87 مليار جنيه استرليني، بحلول عامي 2030 و2031، بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عن الانفاق الحالي على الصعيد العسكري.
بذلك يُتوقّع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة 87 مليار جنيه استرليني في 2030-2031، أي بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عمّا تنفقه حاليا على هذا الصعيد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا المملكة المتحدة ملیار جنیه استرلینی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية المملكة 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: “إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج الحمعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب، مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.