COP28: البلدان النامية تحتاج إلى التمويل لما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، إن البلدان النامية تحتاج إلى التمويل لما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأضاف، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مؤكدا أن يجب توفير هذا المويل بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن.
وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ "COP28"، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي"، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلدان النامية العمل المناخي التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
بنك يودع بالخطأ 81 تريليون دولار في حساب عميل
البلاد ــ وكالات
أودع بنك سيتي جروب الأمريكي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلاً من 280 دولارًا، على ما أفاد تقرير، نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وقد حدث هذا التحويل المالي الخاطئ في أبريل الماضي، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وتمكّن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وقد أحدث هذا السيناريو ربكة عارمة في البنك.
وذكر تقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات، ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة. وقال المصرف: إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال، لأنه لا يملك هذا المبلغ.
يذكر أنه في يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC على البنك غرامة قدرها 135,6 مليون دولار؛ بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.