سويسرا تجمّد 14 مليار دولار وأكثر من الأصول الروسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وذلك على شكل عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، أو SECO، يوم الثلاثاء، إن السلطات فى سويسرا جمدت في عام 2023 مبلغاً إضافياً قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية وأصلين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك.
كان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي. وفي حين أنها تواجه ضغوطاً دولية لبذل المزيد من الجهد، إلا أن الذهاب إلى هذا الحد أثبت أنه مثير للجدل في الداخل.
وقد جمع الناشطون ما يكفي من التوقيعات لإجراء تصويت شعبي على حياد سويسرا. إنهم يريدون تكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في التدابير القسرية غير العسكرية، والتي قد تشمل العقوبات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك. وهذا انخفاض عن عام 2022 ويعكس خسائر التقييم. وتبلغ أصول البنك المركزي المجمدة 7.24 مليار فرنك.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان لها إن “الالتزام بالإبلاغ عن هذه الاحتياطيات والأصول على أساس ربع سنوي سيظل قائما"، بحسب الاسواق العربية.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد تم العثور الآن على جميع الأصول الروسية التي ينبغي حظرها بموجب القانون الحالي، قال سايمون بلوس، رئيس العقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك أي تغييرات كبيرة أخرى. لقد تم بالفعل تجميد الجزء الأكبر من الأصول المعطلة منذ عامين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا فرنك الأصول الروسية البنك المركزي الروسي البنك المركزي السلطات البنوك من الأصول
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يبحث الاستفادة من الأصول المملوكة للري لإقامة مشروعات تنموية
التقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الموارد المائية والري للشركات والاستثمار؛ لبحث وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة؛ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري، بهدف تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حسن شنب وكيل وزارة الأملاك بوزارة الري، والمهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية.
التنمية البشريةوأوضح أشرف الجندي، أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المُستغلة، وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى إلى تطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد مُمكنة تعود بالنفع على المواطنين من خلال مشروعات وتعظم موارد ومُدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأشار الجندي إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية والاستثمارية على بعض الأراضي والأصول غير المستغلة على النظم الحديثة؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية، ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
حصر شاملوأشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تتولى حصر شامل لكل الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها بالمحافظات، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية، تُساهم في تعظيم مدخرات وموارد الدولة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل