العالم الأكثر خطورة.. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن العالم أصبح أكثر خطورة، حيث تعتزم المملكة المتحدة زيادة إنفاقها العسكري بحلول 2030.
اقرأ أيضاً : بلينكن إلى الصين.. هل تثمر الزيارة في وأد الخلافات بين واشنطن وبكين؟
وبين سوناك أن المملكة المتحدة تعتزم زيادة انفاقها العسكري بنسبة تتراوح بين 2,3 و2,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري إلى 87 مليار جنيه استرليني، بحلول عامي 2030 و2031، بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عن الانفاق الحالي على الصعيد العسكري.
بذلك يُتوقّع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة 87 مليار جنيه استرليني في 2030-2031، أي بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عمّا تنفقه حاليا على هذا الصعيد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا المملكة المتحدة ملیار جنیه استرلینی
إقرأ أيضاً:
مستثمر أرجنتيني يُراهن على المملكة كمركز للاستثمارات التقنية مُشيدًا برؤية 2030.. فيديو
الرياض
أبدى المستثمر الأرجنتيني فيدريكو بينوف حماسه الكبير تجاه الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة في قطاع التقنية، مشيدًا برؤية 2030.
وتسعى المملكة، من خلال رؤية 2030، إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الشركات العالمية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن أسواق جديدة للنمو والتوسع.
وأكد بينوف خلال حديثه عبر قناة “العربية”، أنه قرر افتتاح المقر الرئيسي لشركته في الرياض، وهو ما يعكس ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية للمملكة والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وتعمل المملكة على تهيئة مناخ اقتصادي جاذب من خلال تسهيل الإجراءات، وإصدار لوائح تدعم المستثمرين الأجانب.
وتقدم حوافز عديدة للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وضمان حماية حقوق المستثمرين من خلال قوانين واضحة تعزز الثقة في السوق السعودي، كما تسهل الحكومة إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية، مما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وتتيح فرصًا استثمارية واسعة في مجالات متعددة، تشمل التقنية، والصناعة، والصحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، ومع ذلك، تضع الحكومة قيودًا على بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل استكشاف النفط والغاز، والاستثمار العقاري في مكة والمدينة، لحماية المصالح الوطنية.
وتلزم الجهات المعنية المستثمرين الأجانب بشروط معينة، مثل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم دراسة جدوى للمشاريع، والالتزام ببرنامج السعودة، الذي يفرض توظيف نسبة من السعوديين في الشركات العاملة بالمملكة.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال توفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
تشهد السعودية تطورات كبيرة في قطاع التقنية، حيث تم الإعلان عن استثمارات ضخمة في مؤتمر “ليب 2025” بقيمة مليارات الدولارات، بهدف توسيع مراكز البيانات وتطوير البنية الرقمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتقنية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_5ecm2lnwG8ItOlC9_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_-0bxHLCQmXamZlvU_720p.mp4
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين