5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بلغت تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2024- 2025 نحو 5.541 تريليون جنيه، بما يمثل 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع جملة الاستخدامات على ثلاثة مكونات، هي: المصروفات، وتبلغ 3.870 تريليون جنيه، وتمثل نسبة 22.6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، وتشكل نسبة 0.
4% من الناتج المحلي بما قيمته 65.045 مليار جنيه، بجانب سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 1.606 تريليون جنيه، ويمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصل الفوائد الواجب سدادها ضمن القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد والذي يبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، نحو 1.834 تريليون جنيه وتمثل نسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 63.8% وقيمتها 714.38 مليار جنيه، مقارنة بفوائد بلغت 1.120 تريليون جنيه في العام المالي الجاري 2024.
وتنقسم فوائد الديون إلى خارجية بقيمة 231.648 مليار جنيه، ومحلية بقيمة 1.602 تريليون جنيه، وتشمل فوائد سندات البنك المركزي المصري والفوائد على أذون وسندات الخزانة بجانب فوائد التغطية المؤقتة لرصيد الدين.
اقرأ أيضاًموازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
المالية: مصر تسدد فوائد ديون خارجية بقيمة 5.148 مليار دولار في موازنة 2025/2024
معيط: الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف العبء عن المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنة المالية 2024 2025 القروض المحلية الناتج المحلي الإجمالي فوائد الدين مشروع الموازنة العامة الناتج المحلی الإجمالی من الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة القطاع العقاري في الناتج غير النفطي
البلاد – الرياض
يشهد القطاع العقاري في المملكة طفرة استثمارية غير مسبوقة في المشاريع ، فيما توقعت وكالة “ستاندر اند بورد” للتصنيف الائتماني أن تصل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10 % بحلول عام 2030، في ظل المحفزات التشريعية والتمويلية للقطاع ، لتلبية متطلبات النمو السكاني ، ومواكبة النهضة السعودية الشاملة ، وأهمية دور القطاع في التنمية المستدامة ومستهدفاته ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية التي أعلنتها المملكة تتجاوز تريليون دولار، وتشمل هذه المشاريع بناء مدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية في الرياض، وغيرها، وهي تستهدف زيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين إلى 70 % بحلول عام 2030 من 63.74 % في عام 2023 ، ويواصل القطاع نموه بمعدلات تتجاوز مراحل الخطط المستهدفة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع “الأنشطة العقارية” في الربع الأول من العام الحالي 2024 نحو 59.9 مليار ريال مقابل 58.9 مليار ريال في الربع المماثل 2023 ، وبلغت حصة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 6.9 % وهى أعلى مساهمة للقطاع منذ الربع الثاني 2021. ومؤخرا شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة نحو 2,5 مليار ريال، وإطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، وذلك خلال رعايته انطلاقة معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” وأكد معاليه أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة وأن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من 2023م، لافتا إلى أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.
وشهد القطاع تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، سعياً لمواجهة تحديات القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية قوية ومستدامة.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد