5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بلغت تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2024- 2025 نحو 5.541 تريليون جنيه، بما يمثل 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع جملة الاستخدامات على ثلاثة مكونات، هي: المصروفات، وتبلغ 3.870 تريليون جنيه، وتمثل نسبة 22.6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، وتشكل نسبة 0.
4% من الناتج المحلي بما قيمته 65.045 مليار جنيه، بجانب سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 1.606 تريليون جنيه، ويمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصل الفوائد الواجب سدادها ضمن القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد والذي يبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، نحو 1.834 تريليون جنيه وتمثل نسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 63.8% وقيمتها 714.38 مليار جنيه، مقارنة بفوائد بلغت 1.120 تريليون جنيه في العام المالي الجاري 2024.
وتنقسم فوائد الديون إلى خارجية بقيمة 231.648 مليار جنيه، ومحلية بقيمة 1.602 تريليون جنيه، وتشمل فوائد سندات البنك المركزي المصري والفوائد على أذون وسندات الخزانة بجانب فوائد التغطية المؤقتة لرصيد الدين.
اقرأ أيضاًموازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
المالية: مصر تسدد فوائد ديون خارجية بقيمة 5.148 مليار دولار في موازنة 2025/2024
معيط: الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف العبء عن المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنة المالية 2024 2025 القروض المحلية الناتج المحلي الإجمالي فوائد الدين مشروع الموازنة العامة الناتج المحلی الإجمالی من الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين، معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام المجلس، ضمن سلسلة البيانات الوزارية المُعتمدة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن:" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أنَّ البيان سيتناول 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، إذ يناقش المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية عُمان 2040، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
ويناقش المحور الثاني تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الإنفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات إنفاقه ومستقبل نموه، بالإضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتم تخصيص المحور الثالث من البيان الوزاري لمناقشة إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال التطرق إلى إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، بالإضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وذكر الندابي أنَّ البيان سيناقش في محوره الرابع موضوع إدارة قطاع السياحة، وذلك بالتركيز على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وكذلك الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.
ويتطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين.
وأوضح أمين عام المجلس، بأن المحور السادس للبيان سيتناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
ولفت سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات