حوكمة الشركات «حكي فاضي»

بخصوص عملي كمحام ومستشار قانوني غالبا ما تقع الكثير من الإشكاليات بسبب بعض الأمور التي قد يعتقد البعض بأنها غير مهمة ومن ذلك حوكمة الشركات، بل يذهب البعض إلى أن كلمة "حوكمة" هي "حكي فاضي" وفلسفة وضياع وقت ومال وجهد، بينما في حقيقة الأمر هي جوهر نجاح الشركة واستمراريتها في مدى تحقيقها للربحية.

ولذلك فإن الالتزام بالمبادئ الأساسية ضرورة لإحكام العم داخل الشركة ومن أبرز تلك المبادئ التي ترتكز عليها الحوكمة السليمة للشركات هي: المساءلة والشفافية والعدالة والمسؤولية، ويجسّد مبدأ المساءلة التزام الشركة بكونها مسائلة عن أنشطتها وتحمل المسؤولية عن أفعالها والإفصاح عن النتائج بطريقة شفافة، ويضمن هذا المبدأ أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة الشركة تصبّ لصالح أصحاب المصلحة من مساهمين وموظفين وعملاء والمجتمع ككل، كما يظهر هذا المبدأ بشكل جليّ في العديد من الأمور، مثل بناء ضوابط داخلية فعّالة وتطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر، مما يمكّن الشركة من مواجهة التحديات واستبصارها.

ويعني مبدأ الشفافية في سياق حوكمة الشركات، إيجاد بيئة يتم فيها الإفصاح عن المعلومات بدون قيود أو ضغوطات وبشكل يمكن معه ضمان اطّلاع أصحاب المصلحة بشكل كامل على عمليات الشركة وأداءها المالي وممارسات الحوكمة فيها، ولا تقتصر حقيقة هذا المبدأ على مجرد الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بالإفصاح، بل تمتد إلى تنمية الثقة بين الشركات وأصحاب المصلحة من خلال المشاركة الطوعية للمعلومات سواء كانت إيجابية أو مليئة بالتحديات.

وأما مبدأ العدالة  فإنه يشير إلى معاملة جميع أصحاب المصلحة بإنصاف ونزاهة، وينطوي هذا المبدأ على احترام وحماية حقوق مختلف الأطراف بما في ذلك الموظفين والأقليّة من الملاّك وغيرهم، ولهذا فإن هذا المبدأ يعالج التوازن في القوة بين أصحاب المصلحة ويعزز من الممارسات التي تمنع من التحيّز والتمييز، فمن خلال هذا المبدأ يمكن للشركات أن تعزز من ثقافة الاحترام والمساواة مما ينعكس إيجابا على سمعة الشركة وولاء أصحاب المصلحة لها.

ويأتي مبدأ المسؤولية مؤكداً على واجب جميع أعضاء الشركة في التصرف بما يخدم مصالحها ومصالح أصحاب المصلحة، وذلك عن طريق اقتران الصلاحيات والسلطات المخولة لكل شخص بالمسؤولية المرتبطة بها، وبالتالي يكونون عرضة للمساءلة عن ممارسة هذه السلطة أو التفريط فيها، ولهذا فإنه يتعيّن على الجميع القيام بأدوارهم بشكل أخلاقي وبأمانة ونزاهة وبما يتواءم مع أهداف الشركة وقيمها.

وفي الختام، فإن هذه المبادئ ليست مجرد التزامات قانونية أو قيم أخلاقية، بل هي ضرورة عملية لبيئة الأعمال اليوم، حيث إنها تشكل الأساس الذي تبنى عليه الثقة بين الشركات وأصحاب المصلحة، فمن خلال الالتزام بهذه المبادئ وتحقيقها يمكن للشركات التعامل مع التعقيدات والمشكلات التي تواجهها في أعمالها بما يمكن معه ضمان النمو المستدام والأخلاقي والذي يصب في مصلحة جميع الأطراف ذوي الصلة.

محام ومستشار قانوني

المصدر: صحيفة عاجل