نشاط الأعمال الأميركي يسجل أدنى مستوى في 4 أشهر في نيسان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال نيسان الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.
ويعكس التباطؤ معدلات نمو أضعف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، مع تراجع النشاط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في التصنيع، وخمسة أشهر للخدمات.
وهذا بدوره يعني أن التوظيف، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بحثًا عن مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، انخفض للمرة الأولى منذ يونيو 2020، مع تركز انخفاض وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات.
وأشارت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى أن الاقتصاد الأميركي فقد الزخم في بداية الربع الثاني مقارنة بالربع من يناير إلى مارس.
وتستمر الولايات المتحدة في التفوق على الاقتصادات الكبرى الأخرى، على الرغم من زيادة معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ اذار 2022 لكبح التضخم.
ودخل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة منطقة الانكماش، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.9 في نيسان، من 51.9 في اذار.
وانكمشت الطلبيات الجديدة قليلا، بينما تباطأ نمو تشغيل العمالة بشكل متواضع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.9 في نيسان من 51.7 في الشهر السابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أكثر من 480 قتيلا في ولاية شمال دارفور السودانية منذ 10 نيسان/ابريل
الخرطوم - أكدت الأمم المتحدة الجمعة25ابريل2025، مقتل أكثر من 480 مدنيا في ولاية شمال دارفور في غرب السودان خلال الأسبوعين الماضيين، منددة بالأعداد "المرعبة" من الوفيات والعنف الجنسي الواسع النطاق.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تأكدت من مقتل 481 مدنيا على الأقل في شمال دارفور منذ العاشر من نيسان/أبريل "رغم أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".
غدت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأوضحت الأمم المتحدة أن "ما لا يقل عن 210 مدنيين، بينهم تسعة من العاملين في المجال الطبي" قتلوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 نيسان/أبريل.
كما شملت الحصيلة "129 مدنيا على الأقل" قتلوا بين الأحد والخميس من هذا الأسبوع في مدينة الفاشر ومنطقة أم كدادة ومخيم أبو شوك للنازحين.
وأضافت المفوضية أن "التقارير أفادت بوفاة العشرات بسبب نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية" في مرافق احتجاز تديرها قوات الدعم السريع أو "أثناء السير لأيام في ظروف قاسية في محاولة للفرار من العنف".
أسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في ما وصفته وكالات الإغاثة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الأممية إن القتال في شمال دارفور أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، كثر منهم نزحوا سابقا من منازلهم أثناء النزاع.
وأضافت أن النازحين "يواجهون ظروفا قاسية وسط قيود مستمرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
كما حذّرت من تجدد "الهجمات ذات الدوافع العرقية التي تستهدف مجتمعات محددة" في دارفور.
وشهد إقليم دارفور حربا اندلعت عام 2003 وخلفت عشرات الآلاف من القتلى واتسمت بهجمات على جماعات عرقية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن "العدد المتزايد من الضحايا المدنيين والتقارير الواسعة النطاق عن العنف الجنسي أمر مروع".
وأضاف أن المفوضية "استمعت إلى روايات عن خطف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين وعن اغتصاب نساء وفتيات وفتيان أو اغتصابهم جماعيا هناك أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات".
وأعرب تورك أيضا عن قلقه البالغ إزاء استمرار الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي.
وتابع أن "أنظمة مساعدة الضحايا في العديد من المناطق على وشك الانهيار، والعاملون في المجال الطبي أنفسهم معرضون للتهديد، وحتى مصادر المياه تعرضت لهجمات متعمدة".
وشدّد على أن "معاناة الشعب السوداني يصعب تصورها، ومن الأصعب استيعابها، ومن المستحيل قبولها بكل بساطة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا