كوريا الجنوبية.. السجن 14 شهرا لعشريني قتل 76 قطة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حكم على شاب عشريني من كوريا الجنوبية بالسجن 14 شهرا لقتله 76 قطة في واحدة من أعنف حالات القسوة ضد الحيوانات منذ سنوات في البلاد. وذكرت محكمة مديرية شانغوون في جنوب شرق كوريا الجنوبية الثلاثاء أن "رجلا في العشرينيات من عمره، أدين الأسبوع الماضي بانتهاك قانون حماية الحيوان في البلاد".
وأوضحت المحكمة أن "الرجل قتل القطط بين ديسمبر وسبتمبر 2023 نتيجة كراهية عميقة للحيوان بعدما بدأت قطط أخرى في خدش سيارته".
وأضافت: "أمسك بقطط ضالة وتبنى قططا أخرى من مواقع إلكترونية قبل أن يخنقها حتى الموت ويقتل أخرى منها بالمقص، كما قتل قطة بدهسها بالسيارة".
وقضت المحكمة بتشديد العقوبة لأنه ارتكب مرارا "جرائم لا يمكن وصف وحشيتها" متعمدا.
كما أكدت أن الحكم أخذ في الاعتبار أن "الرجل ليس له سجل إجرامي، وأنه أبدى الندم على جرائمه"، مضيفة أن "الحالة الذهنية للرجل، التي لم تحددها، كانت دافعا لارتكاب الجرائم".
وطعن المدان على الحكم، فيما أكد مدير مكتب كوريا الجنوبية للمجتمع الإنساني الدولي بورامي سيو أن "الحكم يعكس زيادة اهتمام المجتمع الكوري بالحيوان وعدم التسامح مع وحشية رهيبة كهذه".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
المغرب ينفتح على كوريا الجنوبية لبناء أسطول بحري يضم 100 سفينة
زنقة 20 | الرباط
توجه وفد حكومة مغربي إلى كوريا الجنوبية برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للقيام بزيارة عمل إلى مصانع السفن التابعة لشركة (إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة HD Hyndai heavy industry) وذلك في مدينة أولسان الواقعة بجنوب كوريا الجنوبية.
و تم استقبال بركة والوفد المغربي المرافق له من طرف سانغكيون لي، المدير التنفيذي لشركة “إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة”، حيث جرى تنظيمُ جولة ميدانية وتعريفية لجميع المنشآت الصناعية التابعة لهذه الشركة العملاقة، إذ يحتل مصنعها الكبير الذي تمّت زيارته المرتبة الخامسة بين الشركات الكورية العملاقة.
و اشار إلى أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للتباحث بين وزير التجهيز والماء والمسؤولين في الشركة حول أحدث التقنيات والتكنولوجيات في مجال صناعة السفن.
و تدرس الحكومة إطلاق استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
و من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات، في غضون الأسابيع المقبلة.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
و من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد، بحسب المسؤول الحكومي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان