بريطانيا.. اقتصاد مثقل بالديون يعاني من اختلالات في الإنفاق والإيرادات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بريطانيا.. اقتصاد مثقل بالديون يعاني من اختلالات في الإنفاق والإيرادات»، بأنّ الديون تتصاعد، واختلالات في الإنفاق والإيرادات، ناقوس خطر دقه صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد بريطانيا.
ويأتي التحذير في الوقت الذي وعد فيه رئيس الوزراء ريتشي سوناك بمزيد من التخفيضات الضريبية جزء من حملته الانتخابي.
وأكد سوناك مرارا أن أزمة الاقتصاد ما هي إلا إرث للحكومة السابقة، وأدرج الصندوق المملكة المتحدة في تقرير بشأن المراقبة المالية كواحدة من 4 اقتصادات كبرى تحتاج إلى معالجة الاختلالات الأساسية بين الانفاق والإيرادات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زيادة الدَيْن ليلتهم الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد الجاري.
الصندوق يرى ضرورة لبذل لندن جهود حاسمة لضبط مستدام للأوضاع المالية العامة وإعادة بناء هوامش الأمان المالي في سياق ارتفاع الدين العام وتباطؤ آفاق النمو على المدى المتوسط واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا لندن المملكة المتحدة سوناك صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي أحد، بل هي تبني نموذجها الخاص للاستقلال الاقتصادي.
وقال مادورو في تصريحات له خلال الاجتماع مع المجلس الاقتصادي، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ للبلاد تنمية اقتصادية خاصة بها.. لافتاً إلى أنّ “مُهرج مثل خافيير ميلاي (رئيس الأرجنتين) يدمر اقتصاد الأرجنتين الشقيقة”.
كما أكد مادورو أنّ فنزويلا متحدة مع ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية) ومع إخوانها من كوبا.
وأضاف: “تعلم كوبا أنّها تستطيع الاعتماد علينا في المضي قدماً، كما هو الحال بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها”.
وأقر الرئيس الفنزويلي إجراءات عديدة أبرزها: “المصادقة على 13 محركاً للاقتصاد والإنتاج في البلاد ليتم تطويرها خلال الولاية الجديدة”، و”تعيين المسؤولين عن محركات الإنتاج”.
وحثّ المجلس الاقتصادي الوطني على تقديم خطة عمل تتوافق مع إجراءات لتعزيز خطة استبدال الصادرات من خلال الإنتاج الوطني، وكذلك خطة الاستثمار والائتمان، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي للبلاد وخطة لإنتاج الدخل بالعملات القابلة للتحويل وتحسين خطة المشتريات العامة وخطة التنمية الضريبية في البلاد لمواصلة توسيع قاعدة تحصيل الضرائب بهدف وضع حد للتهرب الضريبي.