رسائل السينما لخدمة المجتمع وقضايا المرأة في ختام منتدى نوت بمهرجان أسوان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظم منتدى نوت لقضايا المرأة، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، ندوة حول تعامل السينما والفن مع قضايا المرأة ضمن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
ونوهت المخرجة ماجي مرجان، مديرة الندوة، إلى الدور المهم الذي يقوم به الفن في طرح قضايا المجتمع وتحديدا قضايا المرأة.
وقال محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن الفن لا يقوم بدور وعظي، فهذا يحدث في التعليم أو دور العبادة، أما إذا بدأنا العمل الفني من الرسائل فسوف يختفي الفن وهناك أفلام ناجحة في هذا الإطار مثل "أريد حلا" لأنه لا يبدأ بالرسالة وإنما بقصة ملهمة، فبناء عالم فني يخدم قضايا المرأة يجب أن يحدث بالتدريج، والعاملات في العمل التنموي حين يريدون الدمج بين العمل التنموي والفن يضعون الهدف أمام أعينهم قبل الإبداع، وإذا تم عكس المعادلة أي نضع الإبداع أولا وبعده تأتي الرسالة، هذا ما يؤثر ويعيش، ونحن نريد صناعة أفلام تدعم قضايا المرأة ولكن بطرق فنية.
وقالت المخرجة والكاتبة الفلسطينية ليال بدر إنها كتبت عن حياتها، وأوضحت أنها تزوجت وهي طفلة، وحين شاهدت أمل فاتن حربي بكت لأنها تذكرت ما حدث لها، وأشارت إلى قانون الرؤية، وانتاجها فيلم الغابة الذي يتحدث عن زنا المحارم، وأوضحت أنها اكتشفت أن هذه الظاهرة موجودة في كل الطبقات حتى المتعلمة، واضطرت للتصوير بشكل غير مباشر لأنه من المستحيل السماح بتناول موضوع مثل هذا.
وأضافت: المشروع الثاني هو فتيات الشوارع كانت هناك ثورة كبيرة من المسؤولين واتهمونا بأننا "ننشر الغسيل الردئ"، وهذه مشكلة في تناول مشاكل الواقع، وكانت لدى واقعة لصديقة زوجها كان نائبا في البرلمان ورفع عليها المسدس، وهذا عنف صريح ضد المرأة، وتحدثت عن عملها مع أمل فرار في السعودية وأهمية مناقشة مشاكل المجتمع وقضايا المرأة بصوت عال.
جمعية السينما السعوديةوتحدثت المخرجة هناء العمير، رئيس مجلس إدارة جمعية السينما السعودية عن حضور المرأة وقضاياها في السينما السعودية قائلة: هناك مجموعة من صانعات الأفلام التي نفتخر بهم، وهناك الكثير من القصص التي لم نتناولها، لكنها تدريجيا تطرح نفسها، فالموضوع مختلف لدينا، والمجتمع كان فيه فصل بين الرجال والنساء، وكانت الأفلام التي يخرجها رجال تدور في مجتمع الرجال الذي يعرفونه، والأفلام التي تنتجها نساء في مجتمع السيدات بكل ما فيه من قضايا، وهناك نهضة ثقافية فنية وتعليمية في السعودية، فكل الفنون دخلت المدارس وكذلك الفلسفة دخلت إلى مناهج مختلفة.
وتحدث الفنان أشرف مهدي عن مسألة تناول السينما لمسألة الإتجار بالمرأة، واعتبر أن القضايا الاجتماعية من المهم أن يتم تناولها فنيا، ولكن المسألة تتوقف على الاختيار، سواء الاختيار الشخصي للأدوار المناسبة أو اختيار القصة التي تتجه إلى حقوق الإنسان.
وتساءلت د. عزة كامل عن التفرقة بين تناول قضايا العنف ضد المرأة بطريقة فنية تستهدف مكافحة هذه الظاهرة، وتناولها أحيانا للتحفيز والتحريض على زيادة الظاهرة أو التعاطف معها.
وذكر محمد عبد الخالق أن تناول الظاهرة والتأثير السلبي للفن يحدث دون وعي من الممثلين، فالموضوع قائم على الكتابة، والممثلين والمخرجين ينفذون المكتوب دون إدراك لتأثير الدور الذي يؤديه الممثل في المجتمع.
وحذر المخرج سيد عبد الخالق مدير ورش مهرجان أسوان من الضغط على فكرة واحدة طوال الوقت، مشيرا على أن بعض شباب الورش كانوا يلحون على تناول قضايا العنف ضد المرأة، لدرجة ربما جعلت الأفكار مباشرة وربما سطحية، لذلك يجب أن يكون هناك عمق في تناول هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربى قضايا المراة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ماجي مرجان قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مما لا شك فيه أن عقوق الوالدين من الكبائر التى حذرت منها كل الأديان والشرائع السماوية ونهت عن الاساءة بأى شكل من الأشكال للوالدين بأى وسيلة، أو حتى التعرض إليهما ولو بالقول.
ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الجرائم الأسرية التى يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان والتى تتمثل فى قتل أى من الأبناء للوالدين، ولهذا حدث حالة من الذهول للمتابعين والذين بدورهم طالبوا بتغليظ العقوبات على الجناة الذين استحلوا دماء آبائهم وأمهاتهم.
ولهذا تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانون وعلم نفس واجتماع، للحديث عن انتشار الجرائم فى الآونة الأخيرة وأيضا لمعرفة كيفية المرور بسلام من هذه الظاهرة البشعة.
فى البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن انتشار ظاهرة العنف الأسرى تخطت كل الحدود، وبعد أن كان الموضوع متوقفا على مصطلح عقوق الوالدين تطور الأمر للجريمة الابن أو الابنة فى حق أحد الوالدين.
وأوضحت "خضر"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن ظاهرة العنف الأسرى أصبحت الشغل الشاغل للجميع، ولهذا أظهرت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية من منظور اجتماعى وقانوني، أن ٩٢٪ من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، أى أن الجريمة تتم بسبب أى موضوع يتعلق بالشرف وفى الغالب تكون من الأزواج ضد زوجاتهم.
وتابعت: كما أظهرت الدراسة أن هناك ٢٠٪ من الجرائم ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهن تحت مسمى الشرف أيضاً، كما أن هناك ٧٪ من تلك الجرائم ارتكبت من الآباء ضد بناتهم، بينما ٣٪ من تلك الجرائم ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن ٧٠٪ من الجرائم الأسرية اعتمدت فى المقام الأول على الشائعات بدون التأكد من صحة المعلومة وتوثيقها، مؤكدة أن هذا يتوافق مع تحريات المباحث التى أكدت أن تلك الجرائم ارتكبت بسبب سوء ظن الجانى بالضحية.
ظاهرة جرائم الأبناء ضد الآباء
وقالت الدكتورة سامية خضر، إن جرائم الأبناء ضد الآباء أصبحت ظاهرة بغيضة تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، وتكشف المعاناة التى نالت من الآباء رغم معاناتهم الكبيرة فى تربية أبنائهم والانفاق عليهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع بلا استثناء.
وعن طرق العلاج ومكافحة تلك الظاهرة؛ أكدت خضر أن هناك العديد من طرق العلاج والتى تساهم إلى حد كبير فى القضاء وتقليل تلك الجرائم البشعة، منها على سبيل المثال تربية الأبناء على الطرق الإسلامية الحميدة وغرس القيم والفضائل فيهم مع ضرورة الاهتمام بالعلاقات الانسانية وصلة القرابة وتفضيلها على الماديات.
ولفتت أستاذ علم النفس والاجتماع، إلى ضرورة البعد عن الضغوط الحياتية بالخروج والتنزه ولو فى محيط الاقارب لأن ذلك يولد طاقة إيجابية تنعكس بدورها على محيط الأسرة بالكامل.
كما يجب توفير قنوات وبرامج تعليمية وتقويمية تحث الأطفال على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالجانب الدينى لجميع المذاهب بدلا من أن يتركهم الأهل فى الشوارع وبالتالى يكتسبون ثقافتهم من أبناء الشوارع وقطاع الطرق واللصوص.
لأن هذا يولد بدوره معتقدات حاطئة ويؤدى إلى تكوين شخصية قد تظل معه لنهاية المطاف ما يجعله شخص غير سوى فى المستقبل، ومن اليسير له أن يرتكب جريمة لكون تلك العلاقة العنصر الأهم بها هو المادة.
واختتمت "خضر"، حديثها بأن جرائم الأسرة لها آثار بالغة السوء على الأفراد والمجتمع ككل، لأنها تتسبب فى اضطرابات نفسية عميقة لدى الضحايا.
من جهتها؛ قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن جرائم الاسرة وزيادة جرائم العنف داخل محيط الأسرة يؤدى إلى تآكل الثقة فى العلاقات الإنسانية، وتضعف النسيج الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على التنمية المستدامة للمجتمع.
وأوضحت "سليم"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن العنف الأسرى من أخطر أنواع الجرائم، لأنها تؤدى إلى اضطرابات نفسية عميقة، وانعدام الثقة بالنفس، وصعوبة فى بناء العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد الأسرة وبالتالى إلى المجتمع ككل.
وعن سبب الظاهرة؛ قالت الدكتورة بسمة سليم إن الضغوط المعيشية المتزايدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم كله لها دور سلبى على انتشار تلك الجرائم.
وتابعت: زيادة البطالة أيضاً لها دور كبير فى انتشار تلك الظاهرة، فضلاً عن غياب التواصل والحوار وضعف التواصل بين أفراد الأسرة وعدم القدرة على حل الخلافات بالطرق السلمية هى إحدى العادات السلبية التى تساهم فى انتشار تلك الظاهرة.
وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك أن غياب دور وسائل الإعلام وانحصارها فى برامج غير توعوية وغير هادفة ساهم فى انتشار تلك الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا المصري.
وتابعت: من الأمور الخطيرة جداً والتى ساعدت على انتشار تلك الظاهرة هى ثقافة المجتمع التى تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف فى الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجنى عليها وليس الجاني.
ولفتت إلى أن التغيرات الاجتماعية والثقافية، مثل إدمان المخدرات والكحول من العوامل التى ساهمت فى انتار تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المصري، حيث يعتبر الإدمان من أهم العوامل المساهمة فى زيادة معدلات العنف الأسري، حيث يؤدى إلى تغييرات فى سلوك المدمن وسلوكه العدواني، والعنف الأسرى المتوارث.
وتحدثت" سليم" عن بعض الأسباب الأخرى التى أدت لزيادة معدل الجرائم داخل محيط الأسرة، كالفقر وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للأسرة، فضلاً عن سوء اختيار شريك الحياة وضعف الوازع الديني، وبعض الموروثات الثقافية كالتفرقة بين الذكر والأنثى فى المعاملة، وغياب ثقافة الحوار الراقى بين أفراد الأسرة.
ونوهت بسمة سليم، إلى غياب دور المدرسة فى التوجيه والإرشاد، وهذا ظهر بشكل واضح مع الجيل الحالى من الطلاب والذين لا يحترمون المعلمين مثلما كان يحدث فى السابق، حيث إن التربية لم تكن تقتصر على الأسرة فقط لأن المدرسة لها دور كبير فى تربية الأبناء وغرس القيم الفضيلة فيهم بعكس الوقت الحالى وتغير المفاهيم التعليمية بشكل كبير.
وتابعت: دراسة الجريمة هى أول طرق العلاج، ويتم ذلك عن طريق متخصصين فى علم النفس والاجتماع للوقوف على أسبابها ودوافعها وكيفية علاجها ووضع حلول علمية فعالة قبل تكرار جرائم أخرى مشابهة فى المستقبل.
وأوضحت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن مرتكبى الجرائم الأسرية هم مرضى نفسيين وغير أسوياء فى تعاملهم فى محيط الأسرة وبالتالى يشكلون خطراً على المجتمع، مضيفة أن مرتكبى هذه الجرائم مصابون بفصام الشخصية والشك الدائم، ولذلك من المفترض أن أى شخص تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أسرية أو فى المجتمع أن يتوجه دون خجل للطبيب النفسى.
واختتمت سليم أن الوقاية الأولية تُعد من أهم الوسائل للتغلب على العنف الأسرى وارتكاب الجرائم الأسرية، والمقصود بها حسن اختيار الزوج أو الزوجة لبعضهما البعض، فكلما كان شريك الحياة من مجتمع سليم كلما أدى إلى التفاهم والترابط والتماسك بين الأسرة وبعضها البعض.
تغليظ عقوبات الجرائم الأسرية
وعن العقوبات القانونية أكد الدكتور صلاح الطحاوى الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولي، أن جرائم الأسرة هى أشد أثراً من أى نوع آخر من الجرائم لأنها داخل محيط الأسرة والتى تمثل نواة المجتمع.
وأضاف "الطحاوي"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن جرائم القتل يعاقب الجناة بها طبقا لقانون العقوبات فى مادته رقم ٢٣٠ التى نصت على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما تطرقت المادة ٢٣١ من قانون العقوبات لنفس العقوبة، لأنه توافر ركنى القتل وهما الدافع المادى والمعنوى لأنه كان هناك إصرار على ارتكاب الجريمة، وتنص المادة على أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
تابع: كما نصت المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ولفت الفقيه القانونى إلى أنه فى حالة تعمد ارتكاب جريمة القتل يتم معاقبة الجناة طبقا للمادة ٢٣٣ من قانون العقوبات والتى تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وعن تنوع طرق الجرائم؛ أكد الفقيه القانون إلى أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخرى فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى، وهو ما يتوافر فى حالة المتهمة.
الإعدام العقوبة الأشد حال توافر أركان الجريمة
وتحدث أستاذ القانون الدولى على أنه إذا كان واردا بأمر الإحالة توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد أو أحدهما وأيضاً يعد سببا لتشديد العقاب بخلاف القتل العمد المؤصل بنص المادة ٢٣٤ بقانون العقوبات مع اقترانها بجريمة التمثيل بالجثة.. وأيضاً إذا ما توافر أحد هذين الظرفين سبق الإصرار أو الترصد ففى هذه الحالة تقضى المحكمة بعقوبة الإعدام.
وتنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشار الطحاوى، إلى أن الجانى إذا ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة ولذلك سيتم معاقبته بالعقوبة الأشد طبقا للفقرة الثانية من نص المادة ٣٢ عقوبات والتى تنص على أنه تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة ٣٣ عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
واختتم الطحاوى، بأنه بعد أن تتأكد عدالة المحكمة ويستريح ضميرها إلى أدلة الإدانة وإلى أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد ثبوت هذه الجرائم من واقع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تتيقن، تقوم بإحالة أوراق المتهمة لمفتى الديار المصرية لإبداء رأيه.. وبعد إبداء رأيه ستحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم بإعدام المتهمة شنقا.
أبرز الجرائم الأسرية
شاب يمزق جسد والده بسكين فى بولاق الدكرور
أقدم شاب على طعن والده المسن عدة طعنات متفرقة بالجسد -، بسبب معايرة الأب لنجله المتهم بكونه عاطلا ولم ينجح فى إيجاد عمل ينفق به على نفسه،- داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن ٧٠ سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدى آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله ٣٤ سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح فى إيجاد عمل ينفق به على نفسه، فقام المتهم بالتعدى على والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
أم تقتل بنتها وتعذب الأخرى
اشتركت سيدة مع زوجها فى تعذيب بناتها، حتى لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة وأصيبت الأخرى بإصابات بالغة.
وعقب ذلك نقلت الأم بناتها على إثر ذلك إلى المستشفى، فى واقعة مأساوية وغريبة شهدتها منطقة النهضة بالقاهرة.
أب يقتل ابنه فى الشرقية
توفى شاب على يد والده بسبب خلافات أسرية بينهما، بحى السوق مركز بلبيس فى محافظة الشرقية.
وكانت بداية الواقعة عندما أقبل أب على إنهاء حياة ابنه الذي يبلغ من العمر ١٨ عاما مستخدمًا سكينا بسبب خلافات عائلية بينهما بمنطقة حى السوق التابعة لمركز بلبيس فى محافظة الشرقية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء