بشرى سارة لفاقدي العين الواحدة حول ضمهم لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم ادراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة.
وأوضحت "حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذه الفئة.
وأضافت عضو مجلس النواب ، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة،كما طالبوا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
بشرى "سارة" للمتقاعدين.. تلميح نيابي برفع رواتب الفئات الدنيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.
وقال الكاظمي، في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأضاف، أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
واشار الى، ان "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".
وبين الكاظمي، أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".
"يبلغ عدد إجمالي موظفي كردستان 700 ألف موظفي مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف"، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر