10 شركات إحداهم في بلد عربي.. تفاصيل العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على أكثر من 10 شركات يُزعم أنها استمرت في توريد السلع الأوروبية إلى روسيا، على الرغم من القيود التي فرضها الاتحاد من قبل.
وبحسب بلومبرج، فإن مثل هذه القيود قد تؤثر على شركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين وهونج كونج.
وتزعم وثيقة نشرتها بلومبرج، أن هذه الشركات زودوا المجمع الصناعي العسكري الروسي بالسلع، بما في ذلك أنظمة الملاحة للصواريخ، والهوائيات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المكونات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العسكرية.
وإلى جانب ذلك، تشير بلومبرج إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية وهونج كونج التي يُزعم أنها زودت روسيا بصور الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات.
ووفقا للوكالة، فإن الشركات التي يتم تقييمها بحثا عن عقوبات محتملة تقع خارج روسيا، ولكن لها صلات بأفراد وشركات روسية وبيلاروسية.
وتقول بلومبرج أيضا، إن بعض الشركات قيد النظر قد سبق أن فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وفي 22 أبريل، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الذي شارك في اجتماع رؤساء وزارات الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن إعداد الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستبدأ في 24 أبريل في بروكسل على مستوى الممثلين الدائمين، لكن المجر تعتقد أن مثل هذه الخطوة ليست عديمة الفائدة فحسب، بل ضارة أيضًا.
وكما أشار دبلوماسيون أوروبيون، فإن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية ستهدف إلى الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.
وبدوره، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لإدراج حظر على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا الامارات الصين تركيا هونج كونج عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يكشف تفاصيل البعثة الجديدة في الصومال
أديس أبابا- في أول تعليق رسمي من الاتحاد الأفريقي على الدول المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة في الصومال، قال بانكول أديوي مفوض السلم والأمن في الاتحاد إن قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد يقوم حاليا بتقييم قدرات الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في البعثة بالتعاون مع الحكومة الصومالية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت المنظمة الأفريقية رسميا أنه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ستنتهي ولاية بعثة القوات الأفريقية الانتقالية (أتميس) لتصبح البعثة الأفريقية لدعم استقرار الصومال (أوصوم).
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناول الصراعات في أفريقيا، أوضح أديوي أنه من المبكر إعلان أسماء الدول المشاركة في البعثة الجديدة، فالاتحاد لا يزال يستقبل الطلبات من البلدان التي أبدت اهتمامها، وسيتبعها تقييم لقدراتها العسكرية والشرطية المتقدمة وفقا للمعايير المحددة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
معايير
ولم يفصح المسؤول الأفريقي عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدول الراغبة في المشاركة، لكن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدد بعضا منها، ومن أبرزها:
التزام الدول بالمبادئ العامة للاتحاد الأفريقي ومن ذلك احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والامتثال لسياسات الاتحاد المتعلقة بالسلوك والانضباط. أهمية أن تكون القوات المساهمة قادرة على تقديم حماية فعالة، وأن تمتلك التجهيزات اللازمة لتعزيز قدراتها الاستخباراتية والقدرة على الصمود في الميدان. أن لا تكون للدول المشاركة أجندات تتعارض مع أهداف البعثة.وأشار مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن البعثة الجديدة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تمكين مؤسسات الصومال الأمنية ودعم التحول نحو نظام ديمقراطي، وأنها تدعم مفهوم العمليات الذي تم اعتماده هذا العام والهادف إلى إضعاف نفوذ حركة الشباب وتهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.
قرار مصيريوكشف بانكول أديوي عن قرار مصيري مرتقب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمجلس الأمن الدولي بشأن تمويل البعثة، مضيفا أن فريقا أفريقيا يقوده دونالد كابيروكا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، وصل إلى نيويورك للتواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية وأعضاء المجلس، لتأمين تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في مقديشو.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يعمل في الصومال منذ 18 عاما، مشددا على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها هذا البلد وأن "القضاء على حركة الشباب يمثل هدفا والتزاما أساسيا للاتحاد".
وأضاف أديوي أن صندوق السلام الأفريقي قدم 3.5 ملايين دولار خلال العام الماضي، معربا عن أمله أن يحذو المجتمع الدولي حذو الاتحاد في دعم هذه الجهود، ومبديا اقتناعه بأن القرار 2719 يمثل إطار العمل المثالي لتمويل عمليات السلام في الصومال.
يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2719 الهادف إلى توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة. ويعدّ القرار تطورا محوريا، إذ يوفر إطارا ماليا مستداما يمكن التنبؤ به مما يعزز قدرة الاتحاد على التعامل مع النزاعات والتحديات الأمنية بفعالية أكبر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير