وزير المالية: 120 ألف فرصة عمل خلال العام المالي القادم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال وزير المالية د.محمد معيط إنه جار الآن، الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وأضاف أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء .
كما كشف وزير المالية، عن وجود توصية من اللجنة المُشكلة برئاسة رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهداف البعض منها.
وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل 80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ 30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألفا من المعلمين المحالين للمعاش.
جاء ذلك ردا على ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدى صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص، فضلا عن سؤاله عن مدى انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف