وزير المالية: 120 ألف فرصة عمل خلال العام المالي القادم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال وزير المالية د.محمد معيط إنه جار الآن، الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وأضاف أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء .
كما كشف وزير المالية، عن وجود توصية من اللجنة المُشكلة برئاسة رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهداف البعض منها.
وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل 80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ 30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألفا من المعلمين المحالين للمعاش.
جاء ذلك ردا على ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدى صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص، فضلا عن سؤاله عن مدى انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.