الحكومة تستعد للإعلان عن زيادات في أجور شغيلة قطاع الصحة.. وزير الصحة: عالجنا ملفات بقيت عالقة عشر سنوات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحوار الاجتماعي الذي أجري داخل الوزارة منقطع النظير.
و أضاف آيت الطالب، في معرض أجوبته عن أسئلة جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، إن الشركاء الاجتماعيين شاركوا مع الوزارة في إصلاح منظومة الصحة ضمن الورش الملكي ، وساهموا في اخراج عدة نصوص قانونية.
و أشار ايت الطالب، الى أنه في ظرف وجيز تم عقد 58 اجتماعا كلها أسفرت عن نتائج جد طيبة.
ايت الطالب أكد أن محضر الاتفاق بين الوزارة والنقابات في يد رئيس الحكومة الذي يملك اليوم سلطة التحكيم نظرا للآثار المالية للإتفاق.
و قال وزير الصحة ، أن رئيس الحكومة الذي يتوفر على الملف واع بأهمية السلم الاجتماعي و التفعيل مرتبط بأجندة رئيس الحكومة.
آيت الطالب ، كشف أن الاجتماعات المتتالية بين الوزارة و النقابات الصحية تكللت بمحضر يتضمن عدة نقاط منها المحور ذات الاثار المالي و المحور الثاني ذات الاثار الاعتبارية لمهنيي الصحة.
و أوضح وزير الصحة أن وزارته صادقت على جميع المطالب ، إلا أن بعض الامور تبقى رهينة بتحكيم رئيس الحكومة لأن الأمر يتعلق بآثار مالي والتزام الدولة.
و ذكر وزير الصحة أن المحضر الآن في يد رئيس الحكومة ، و سيبرمجه وفق أجندة معينة لحل الإشكالية.
ايت الطالب ذكر أن الحكومة عالجت ملفات في قطاع الصحة ظلت عالقة لمدة عشر سنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
ضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء … وزارة العدل تستكمل النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس ، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.
user
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً