زلزال كبير يهز إندونيسيا الأسبوع المقبل .. خبير مصري يتوقع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سرايا - بعدما حدثت ظاهرة كسوف الشمس خلال الشهر الجاري وتحديدا في 8 أبريل/نيسان، ضربت عدة فيضانات وزلازل وبراكين مناطق من العالم.
وحسب ما يرجح البعض فإن أي كسوف كلي للشمس تتبعه تلك الكوارث، لذا كان لابد من معرفة هل هناك شيء علمي يربط بينهما أم لا؟ وهل بالفعل ترتبط تلك الظاهرة الفلكية بما يحدث من كوارث طبيعية على الأرض؟
ويجيب الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة على السؤال مفجرا مفاجأة كبيرة وهي وجود أدلة تؤكد احتمال تعرض إندونيسيا لزلزال قوي وكبير تبلغ درجته ما بين 5 إلى 6 ريختر الأسبوع المقبل.
وفي التفاصيل يقول الخبير المصري لـ"العربية.نت" إنه عندما يكون القمر والشمس في خط واحد مع الأرض تحدث قوة جذب للأرض من الطرفين، وهنا تتعرض الأرض لقوة جذب كبيرة وتسمى المد وتكون كبيرة ومؤثرة بل وعنيفة، مضيفا أن الأعاصير والفيضانات ليست مرتبطة بظاهرة الكسوف وما حدث في دبي قبل أيام وليبيا قبل شهور كان مرتبطا بارتفاع درجة حرارة مياه البحر والمحيطات وبخر المياه وليس بالكسوف.
وتابع أستاذ الجيولوجيا أن الزلازل مثلا تحدث نتيجة التغير في الصفائح التكتونية للأرض ووجود الفوالق وليس نتيجة قوة جذب الأرض الناجمة عن الكسوف.
وقال إنه وفقا للتغيرات والتنبؤات يمكن أن يتوقع حدوث زلزال في منطقة معينة من العالم ومنها مثلا إندونيسيا التي يتوقع بنسبة 90% حدوث زلزال فيها الأسبوع المقبل، وبدرجة لا تقل عن 6 ريختر، مضيفا أنه يتوقع كذلك احتمالية سقوط أمطار في بعض المناطق منها مناطق في أفريقيا.
وتابع أنه يتوقع كذلك حدوث زلازل بنسبة 100% في المحيط الهادي الأسبوع المقبل، وفقا لما تم رصده من تغيرات في القشرة الأرضية، والنشاط اليومي لحركتها، خاصة أنها مناطق نشطة زلزاليا، مؤكدا أنهم مستعدون هناك لهذا الأمر بالفعل مثلما حدث مؤخرا في تايوان وكانت الاستعدادات للزلازل قوية ولذا كانت خسائره قليلة لا تذكر ولم ينجم عنه سوى وفاة 13 شخصا فقط.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسبوع المقبل
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: الشعب بحاجة لنظام جديد وحوار وطني شاملفلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رئيس مجلس الشعب السوري: نؤيد إرادة الشعب نحو بناء سوريا جديدةوفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).