الصناعة توقع عقداً مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع تصنيع منظومات الري الحديثة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، توقيع عقد مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع تصنيع منظومات الري الحديثة.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "إبرام العقد جاء بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، لتطبيق خطط الوزارة المرسومة في ضوء محاور البرنامج الحكومي الخاصة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الوطني".
وأشار البيان، الى أن "العقد يقضي بإنشاء مشروع متكامل لإنتاج منظومات الري الحديثة بطاقة (1500) مرشة سنويا وبوجبتي عمل يوميا، ماسيسهم في دعم قطاع الزراعة وتحسين كفاءة استهلاك المياه وينعكس على رفع كفاءة الموارد المائية للبلد، اضافة الى المساهمة في مكافحة التصحر وتحسين البيئة".
وتابع، أن "المشروع يهدف ايضا الى نقل المعرفة والخبرة الصناعية، وتوطين صناعة أجهزة الري ومعالجة ندرة المياه، فضلا عن تعظيم الموارد المالية وتشغيل الأيدي العاملة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأردن: اتهامات جنائية لـخلية تصنيع الصواريخ.. والجبهة: حمل السلاح حق حصري للدولة
عمّان، الأردن (CNN)-- أسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، القاضي أحمد شحالتوغ، تهمًا جنائية بحق 12 متهمًا في ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأثارت قضية "تصنيع الصواريخ"جدلا واسعًا في الشارع الأردني منذ إعلان الحكومة الأردنية ودائرة المخابرات العامة تفاصيلها، الثلاثاء.
وبالتزامن مع صدور لوائح الاتهام، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، بيانًا أكد فيه أن حمل السلاح في الأردن هو حق "حصري" للدولة".
وتعود خيوط القضية، إلى العام 2021 وفقا لما أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي قالت إنها "أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وألقت القبض على 16 "ضالعًا" بتلك المخططات.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة اثنين من المتهمين في القضية تهمة جنائية تتمثل في "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته"، كما أسند تهمة جناية "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام القانون ذاته"، لمتهم ثالث.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه