أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال في غزة

"أنا لست مواطنا إسرائيليا"، هكذا اعترف المواطن الأميركي اليهودي سامي بن بمشاركته في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة شهرين.

وقال سامي في لقاء حواري بعد عودته إلى أميركا بأنه خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد حصوله على تأشيرة سياحية وذهابه إلى الأراضي المحتلة، وأنه كان هناك في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنه حصل على التدريب والتطوع في الجيش الإسرائيلي سابقا.

ويضيف سامي أن هذا التدريب وفر له خيار الانضمام إلى الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول والتجنيد على الفور.

ويكمل سامي في حواره أنه تواصل مع صديقه الضابط في الجيش الإسرائيلي وسأله عن إمكانيته المساعدة، فطلب منه الحضور إلى إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية، وبالفعل التحق سامي بالقاعدة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، قبل أن يذهب بعد ذلك إلى القتال في غزة.

View this post on Instagram

A post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)

وقد أجرت الجزيرة نت عملية بحث وتتبع لحسابات سامي بن عبر منصات التواصل، بما في ذلك حسابه على إنستغرام والذي كان يوثق من خلاله رحلته إلى إسرائيل ثم دخوله قطاع غزة ومشاركته في القتال إلى جانب جيش الاحتلال.

وكتب سامي في تعريف حسابه على إنستغرام أنه "لتوثيق رحلته كأميركي في احتياط جيش الدفاع الإسرائيلي"، وأن الغرض من هذه الصفحة هو تحفيز زملائه الجنود واليهود حول العالم.

وخلال تصفح الجزيرة نت صفحة المقاتل الأميركي في صفوف قوات الاحتلال وجدت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لسامي وهو يقاتل بزي الجيش الإسرائيلي ويشارك في عملياته بخان يونس في غزة.

وأظهرت مقاطع أخرى نشرها عبر حسابه مشاركته في اعتقال شبان من أهالي القطاع.

View this post on Instagram

A post shared by Sammy Ben (@sammy.ben)

View this post on Instagram

A post shared by Sammy Ben (@sammy.ben)

وأثارت مشاركة سامي بن في عمليات الجيش الإسرائيلي ضد أهالي القطاع غضبا بين جمهور منصات التواصل، وتساءل مغردون: كم طفلا قتل؟ وكم بيتا فجّر؟ وكم عائلة شارك في تهجيرها وتدمير مستقبلها؟.

 

وقال آخرون إنه يجب ملاحقته هو وأمثاله في كل المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب، واستغرب آخرون غض الحكومة الأميركية الطرف عن مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب إسرائيل في عدوانها على القطاع، وعدم ملاحقتهم قانونيا أو قضائيا، في حين تمنع أي نشاط لطلاب الجامعات الداعم للقضية الفلسطينية.

 

المصدر: الجزيرة