“ورطة ولخبطة” بسبب قرارات متأخرة تخص دور الحضانة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
توفر دور الحضانات رعاية شاملة للأطفال ما دون سن 4 أعوم، إضافة إلى أنها تُعد بيئة تربوية وتعليمية يستثمر فيها وقت الطفل في تنمية قدراته وتوجيه سلوكه والكثير من الخدمات الأخرى المتعددة كالرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية في بيئة آمنة وتحت إشراف عالٍ من المسؤولية، حيث تلجأ الأمهات العاملات لخيار وضع أطفالهن في دور الحضانات كونها توفر ما ذكرنا من الرعاية المختلفة وتساعدهن على الاطمئنان عليهم.
وخلال فترة (منخفض المطير) الأسبوع الماضي صدرت قرارات بتعليق العمل في دور الحضانة لخمسة أيام، ومساء أمس صدر قرار بتعليق العمل فيها اليوم الثلاثاء، إلا أن هذا القرار شكّل صعوبات للأمهات العاملات.
لوزة الراشدية -أم لطفلين وتعمل في القطاع الخاص- قالت لـ “أثير”: القرار شكل صعوبة علينا، خصوصًا وأنه لا يراعي تعليق كل الجهات، فنضطر للبحث عن من يرعى أولادنا، وفي كل مرة يكون البحث عن أحد جديد كوننا نسكن بعيدًا عن أهلنا، وجهة عملنا لا تراعي ذلك؛ فيجبروننا على الحضور وإذا لم نحضر يتم خصم يوم من الراتب.
خالصة الذهلية -أم لثلاثة أطفال وتعمل في القطاع الخاص- أشارت في حديثها إلى “البهدلة” حسب وصفها، مؤكدة بأن تكرار أخذها للإجازة لرعاية أطفالها يؤثر على عملها وعلى تقييمها السنوي.
حوراء اللواتية -أم لطفلتين وتعمل في القطاع الحكومي- قالت لنا: نجد أنفسنا في “ورطة” ونضع أهلنا في “ورطة” فالأسبوع الماضي لم تعطني جهة عملي إجازة اضطرارية للجلوس مع طفلتيّ”
وضحى الحاتمية -أم لطفل وطفلة وتعمل في قطاع التدريس الحكومي أشارت إلى عدم وجود المراعاة في هذا الأمر قائلة: لا توجد مراعاة أبدًا، فنأخذ إجازة طارئة، ثم يُخصم من راتبنا، ونحن في حاجة لقرارات مركزية، إما أن يعلّق عمل الحضانة والأم معًا، أو تفتح الحضانة والأم تذهب لعملها، أو أن يوضَع حلٌ للأم العاملة أثناء هذه التعليقات عبر استثنائها وإعطائها إجازة.
أما ندى العامرية -أم لطفل وتعمل في القطاع الحكومي- فأكدت بأن جهة عملها تراعي وضعها أثناء تعليق العمل بالحضانة أو المدارس قائلة: أضطر إلى أخذ إجازة، وعندما يكون العذر هو الأجواء المناخية فإن جهة عملي تسهّل علي بالعمل عن بُعد إذا تناسبت ظروف العمل وتوفر الكادر البديل، وهو ما أكدته أيضًا علياء الهاشمية -أم لطفلين وتعمل في القطاع الحكومي- قائلة: نعم هناك مراعاة وتقدير للظروف من جهة عملي وأقوم بالعمل عن بعد.
أمل البطاشية -أم لثلاثة أولاد وصاحبة مشروع خاص- شاركتنا برأيها قائلة: أضع أولادي في البيت مع العاملات، وأجدني أراقب الوضع بالكاميرات كل ساعة عبر الهاتف.
إيمان الحارثية- أم لطفلين- أخبرتنا بأنها تقوم بأخذ إجازة من رصيد إجازاتها، وأكدت أن قبول العذر ليس دائمًا خصوصًا في حالة الإعلان المتأخر عن تعليق العمل.
وأكدت حليمة الكلبانية -أم لطفلة- بأنها تشعر بالضيق عند تعليق العمل في الحضانات وتضطر إلى الغياب عن العمل لعدم وجود مكان يرعى لها طفلتها.
وفي ختام الاستطلاع يبقى السؤال:
كيف يُمكن أن تُراعى الأم العاملة في وضعها مع أطفالها مع كل تعليق لدور الحضانات أو حتى المدارس؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تعلیق العمل
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا