“ورطة ولخبطة” بسبب قرارات متأخرة تخص دور الحضانة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
توفر دور الحضانات رعاية شاملة للأطفال ما دون سن 4 أعوم، إضافة إلى أنها تُعد بيئة تربوية وتعليمية يستثمر فيها وقت الطفل في تنمية قدراته وتوجيه سلوكه والكثير من الخدمات الأخرى المتعددة كالرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية في بيئة آمنة وتحت إشراف عالٍ من المسؤولية، حيث تلجأ الأمهات العاملات لخيار وضع أطفالهن في دور الحضانات كونها توفر ما ذكرنا من الرعاية المختلفة وتساعدهن على الاطمئنان عليهم.
وخلال فترة (منخفض المطير) الأسبوع الماضي صدرت قرارات بتعليق العمل في دور الحضانة لخمسة أيام، ومساء أمس صدر قرار بتعليق العمل فيها اليوم الثلاثاء، إلا أن هذا القرار شكّل صعوبات للأمهات العاملات.
لوزة الراشدية -أم لطفلين وتعمل في القطاع الخاص- قالت لـ “أثير”: القرار شكل صعوبة علينا، خصوصًا وأنه لا يراعي تعليق كل الجهات، فنضطر للبحث عن من يرعى أولادنا، وفي كل مرة يكون البحث عن أحد جديد كوننا نسكن بعيدًا عن أهلنا، وجهة عملنا لا تراعي ذلك؛ فيجبروننا على الحضور وإذا لم نحضر يتم خصم يوم من الراتب.
خالصة الذهلية -أم لثلاثة أطفال وتعمل في القطاع الخاص- أشارت في حديثها إلى “البهدلة” حسب وصفها، مؤكدة بأن تكرار أخذها للإجازة لرعاية أطفالها يؤثر على عملها وعلى تقييمها السنوي.
حوراء اللواتية -أم لطفلتين وتعمل في القطاع الحكومي- قالت لنا: نجد أنفسنا في “ورطة” ونضع أهلنا في “ورطة” فالأسبوع الماضي لم تعطني جهة عملي إجازة اضطرارية للجلوس مع طفلتيّ”
وضحى الحاتمية -أم لطفل وطفلة وتعمل في قطاع التدريس الحكومي أشارت إلى عدم وجود المراعاة في هذا الأمر قائلة: لا توجد مراعاة أبدًا، فنأخذ إجازة طارئة، ثم يُخصم من راتبنا، ونحن في حاجة لقرارات مركزية، إما أن يعلّق عمل الحضانة والأم معًا، أو تفتح الحضانة والأم تذهب لعملها، أو أن يوضَع حلٌ للأم العاملة أثناء هذه التعليقات عبر استثنائها وإعطائها إجازة.
أما ندى العامرية -أم لطفل وتعمل في القطاع الحكومي- فأكدت بأن جهة عملها تراعي وضعها أثناء تعليق العمل بالحضانة أو المدارس قائلة: أضطر إلى أخذ إجازة، وعندما يكون العذر هو الأجواء المناخية فإن جهة عملي تسهّل علي بالعمل عن بُعد إذا تناسبت ظروف العمل وتوفر الكادر البديل، وهو ما أكدته أيضًا علياء الهاشمية -أم لطفلين وتعمل في القطاع الحكومي- قائلة: نعم هناك مراعاة وتقدير للظروف من جهة عملي وأقوم بالعمل عن بعد.
أمل البطاشية -أم لثلاثة أولاد وصاحبة مشروع خاص- شاركتنا برأيها قائلة: أضع أولادي في البيت مع العاملات، وأجدني أراقب الوضع بالكاميرات كل ساعة عبر الهاتف.
إيمان الحارثية- أم لطفلين- أخبرتنا بأنها تقوم بأخذ إجازة من رصيد إجازاتها، وأكدت أن قبول العذر ليس دائمًا خصوصًا في حالة الإعلان المتأخر عن تعليق العمل.
وأكدت حليمة الكلبانية -أم لطفلة- بأنها تشعر بالضيق عند تعليق العمل في الحضانات وتضطر إلى الغياب عن العمل لعدم وجود مكان يرعى لها طفلتها.
وفي ختام الاستطلاع يبقى السؤال:
كيف يُمكن أن تُراعى الأم العاملة في وضعها مع أطفالها مع كل تعليق لدور الحضانات أو حتى المدارس؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تعلیق العمل
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024