نائب محافظ أسوان تُتابع استكمال إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بالمتابعة الميدانية لمبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات، والذي تم وضع الإجراءات العاجلة لبدء عملية استكمال هذا المبنى المقام على مساحة 880 م2، والمكون من 3 أدوار، ليرى النور بعد تعثر دام نحو 10 سنوات من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة له حيث من المقرر أن تنتهي الأعمال في غضون 8 أشهر.
ومن جانبه قدم محافظ أسوان، شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والذي جعل من عاصمة الشباب الإفريقي كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بؤرة الاهتمام من خلال رفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.
فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، بأنه تم توجيه مسئولي شركات مياه الشرب والكهرباء لتحقيق التعاون المطلوب مع الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مديرية الشباب والرياضة، وكلفت مدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم بحسن توزيع الغرف الملحقة بمبنى المديرية وتوزيع أماكن الإدارات حسب كثافة العاملين بها.
مع تجهيز أماكن لانتظار السيارات، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب وزراعة الأشجار ووضع أحواض الزهور بمحيط المبنى، مع تنفيذ الدهانات والإنارة ليتحول إلى بانوراما جمالية متكاملة ويصبح واجهة مشرفة على الطريق الرئيسي للمدينة السياحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أخبار أسوان نائب محافظ أسوان الشباب والرياضة بأسوان مدیریة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين