وزير المالية: تعيين ١٢٠ ألف شاب خلال العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير المالية د.محمد معيط أنه جاري الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، مضيفا أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.
كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق اهداف البعض منها.
وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو عدد 120 ألف فرصة عمل 80 الف منها لصالح التعليم تتضمن الـ ٣٠ الف معلم تنفيذا لقرار تعيين ١٥٠ الف معلم علي مدار ٥ سنوات بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد ٥٠ الف من المعلمين المحالين للمعاش.
جاء ذلك ردا علي ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدي صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون ام بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص.
فضلا عن سؤوالة عن مدي انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئ علي الموازنة العامة للدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم وزير المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية تحوطي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية، تحوطي وبحدود الإنفاق القصوى، فيما بين أن الموازنة الثلاثية تقوم على فلسفة وقائية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من دون مخاطر.
وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية المعدلة التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ( موازنة السنوات الثلاث)، تعد سائرة في تدابيرها المالية ضمن ما يسمى بالنطاق المالي أو الحيز المالي، وهي فلسفة واقعية ووقائية تقوم على مبدأ استخدام المرونات المالية المتاحة لدى المالية العامة لتعديل سياساتها في ترتيب أولوياتها (كالإنفاق العام أو الضرائب أو مستويات الدعم )"، لافتاً إلى أن "ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من دون التسبب في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي أو زيادة الدين العام بشكل مفرط".
ونوه صالح إلى أن "قانون الموازنة العامة الثلاثية أعلاه وبمؤازرة قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل النافذ، يوفران بلا شك قدرة على التعاطي مع حدود العجز المرسومة بأقل ما يمكن"، مبيناً أن "هذا ما سار عليه الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنة المالية2025".
وأوضح صالح أنه "بالرغم من أن العجز السنوي المثبت في الموازنة الثلاثية هو 64 ترليون دينار، وهو عجز تحوطي تم رسمه وحسابه في حدود الإنفاق القصوى البالغة 200 ترليون دينار، وأسعار الصادرات للبرميل من النفط الخام بمتوسط سنوي بنحو 70 دولاراً، وكميات مصدرة بنحو 3,4 ملايين برميل نفط خام يوميا"، مشيراً إلى أن "الموازنة التي نفذت في السنة المالية 2024 كانت بسقف مريح لم يتعدى 156 ترليون دينار، مع اقتراضات جزئية من السوق المالية الداخلية لم تتعدى هي الاخرى أقل من نصف السقف المقرر للاقتراض لتغطية العجز وبمتوسط برميل نفط كان بمقدار 75 دولاراً للبرميل المصدر".
وتابع: إن "ما نحتاجه اليوم في ظل تقلبات السوق النفطية العالمية وتراجع دورة الأصول النفطية والتوقعات المحيطة بها، تتطلب مراجعة وانضباطاً عالياً في فحص النفقات بشكل عام والنفقات التشغيلية بشكل خاص، وضبط مساراتها بصورة دقيقة واللجوء الى ما يسمى بموازنة الاكتفاء بالحد الأدنى للإنفاق مع التعظيم للموارد المالية بشكل يتناسب والإنفاق الكلي الذي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني الأساسية ضمن الحيز المالي، مثل أهمية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية كأولوية أولى، إضافة الى الدعم الزراعي".
وأضاف أن "العمل على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتمويلها هي فرصة اختبار لتثبت الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص دورهما في دعم التنمية وبيان دور فلسفة الشراكة في تجاوز التحديات الاقتصادية التي تفرضها أسواق الطاقة كعامل دولي خارجي على إجماليات النشاط الاقتصادي الكلي"، مؤكداً أن "جداول موازنة العام 2025 التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس النواب لا بد من أن تعكس الظروف الراهنة في الاقتصاد الدولي، سواء في الحروب الحمائية التجارية الدولية أو ما تواجهه أسواق الطاقة من تقلبات سعرية حذرة مؤثرة في الموازنات المالية لمجموعة بلدان "أوبك +"، ومنها بلادنا خلال العام الراهن في ظل تقلبات جيو سياسية واقتصادية عالمية حذرة لم تستقر حتى اللحظة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو