تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير المالية د.محمد معيط أنه جاري الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، مضيفا أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.

كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها  بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق اهداف البعض منها.

وأعلن  وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو عدد 120 ألف فرصة عمل  80 الف منها لصالح التعليم تتضمن الـ ٣٠ الف  معلم  تنفيذا لقرار تعيين ١٥٠ الف معلم علي مدار ٥ سنوات بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد ٥٠ الف من المعلمين  المحالين للمعاش.

جاء ذلك ردا علي ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدي صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك  من خلال مشروع قانون ام بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن  عدد  فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص.
فضلا عن سؤوالة عن مدي انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئ علي الموازنة العامة للدولة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم وزير المالية وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم

شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف اليوم، في مؤتمر “سوبر ريتيرن” الذي عقدت أعماله في مدينة الرياض، بحضور قادة مديري الصناديق الاستثمارية، ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى الخبراء الماليين.

وخلال كلمته في المؤتمر، سلّط معالي الخلف الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والآفاق المستقبلية، مؤكدًا الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة نحو أهدافها الطموحة لرؤية 2030، التي تحققت فيها العديد من التطلعات فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في ظل الرؤية ساعدت في نمو الأنشطة غير النفطية لتصل مساهمتها إلى 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حتى الربع الثالث من العام 2024م، وسيستمر زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14.6% في العام 2016م إلى 23.4% حتى الربع الثالث من العام 2024م، وهو ما يعكس بيئة تنافسية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة.

اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق مشاركة “هيئة الأدب” و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

ونوّه إلى أن المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، كما نمت أصول القطاع المصرفي السعودي لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في العام 2023م، كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا منذ العام 2016م، وارتفاع نسبة ملكية المواطنات السعوديات فيها إلى 45%.

وأكد الخلف أن هذه التطورات هي عملية مستمرة تأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار وتبني عليها، حيث تعمل المملكة على وضع القطاع الخاص في مقعد القيادة وتحقيق إمكاناته الكاملة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر “سوبر ريتيرن” يعد من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجالات رأس المال الجريء، والاستثمار في الأسهم الخاصة، إذ يجمع المستثمرين ومديري الصناديق والخبراء الماليين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التوجهات والفرص في الأسواق المالية والاستثمارية.

مقالات مشابهة

  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
  • جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
  • المالية النيابية: ضغط نيابي على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025
  • بالفيديو.. متحدث الحكومة: استكمال المرحلة الثانية من حياة كريمة بالعام المالي المقبل
  • الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي
  • نائب وزير المالية: المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم
  • المشكلة انتهت.. من سيتولى حقيبة المالية في الحكومة؟
  • التكبالي: الدبيبة مسؤول عن الانهيار المالي للدولة