الحماية الاجتماعية يستعرض أدواره أمام مجلس الشورى
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اطلع أعضاء مجلس الشورى اليوم على أبرز المنافع الاجتماعية التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع، وذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، وعدد من المختصين بالصندوق.
تضمن العرض المرئي الذي حضره سعاد الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس شرحًا مفصلاً حول دور منظومة الحماية الاجتماعية وما تقدمه من منافع بأبعادها الإنسانية والاجتماعية، والتي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما قدم المختصون بالصندوق توضيحًا حول أهداف وآلية استحقاق منافع الحماية الاجتماعية باعتبارها تمثل مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة لحماية الفئات المستحقة في المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
وخلال العرض طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من المداخلات والاستفسارات في الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس عُمان ضمن برامج الصندوق وآليات الاستفادة منها، كما تم الاستفسار عن بعض الجوانب المتعلقة بمنفعة المتقاعدين، وكبار السن، كما تم الاستيضاح حول المنافع الخاصة بالباحثين عن العمل، وربات المنازل، وعن آلية النظر في دراسة إضافتها ضمن منافع الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية