311 محضرا حررتها حملات اللجان الخماسية والتموين للرقابة على الأسواق بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أسفرت حملات اللجان الخماسية بالوحدات المحلية وحملات التموين للرقابة على الأسواق بالدقهلية عن تحرير 311 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 9 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن ميت غمر ودكرنس والمنصورة والمطرية وحي شرق المنصورة والجمالية ومنية النصر ونبروه وطلخا، وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 580 مخبزا على مدار 3 أيام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.
وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة دون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، حيث تم إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 2 طن دقيق حر و1 طن أعلاف دواجن و3 طن لحوم مفرومة و400 كجم جبنه و320 كجم ملح و50 علبه سجاير و3.5 طن بلح و1.5طن عجوه و43 شيكارة دقيق 72٪ و2 طن أسمنت و1000 كرتونه فارغة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي ذات السياق استمرت اعمال متابعة منافذ بيع السلع بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة للاطمئنان على توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.
IMG_3208 IMG_3209 IMG_3210 IMG_3211 IMG_3212 IMG_3213 IMG_3216 IMG_3215 IMG_3214
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك الدقهليه الميزان رؤساء المراكز والمدن شيكارة دقيق وكيل وزارة التموين الوحدات المحلية وكيل وزارة وزارة التموين شهادات المواطن اسطوانات محافظ الدقهلية تصريحات لحوم مفرومة مطابقة للمواصفات بدون ترخيص رؤساء الوحدات المحلية انتظام العمل مجهولة المصدر مديرية التموين غش تجاري المحلات التجارية بطاقات تموينية الإجراءات القانونية محاضر مخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية الرقابة التموينية سلع مجهولة المصدر مدير مديرية التموين الأسواق والمحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟