اجتماع عربي لصياغة مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة خبراء من وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، في كلمة لها خلال الافتتاحية: "إن الاجتماع يناقش على مدى يومين مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت"، مشيرة إلى أن المناقشات تدور في ضوء الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من المملكة العربية السعودية والكويت ولبنان وسوريا.
أخبار متعلقة تدشين أول مزرعة حضرية داخل المتاجر والأسواق لتحسين جودة الغذاءانطلاق مرحلة إبداء الرغبات بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركيةوأضافت أنه سيتم بحث جميع مواد مشروع القانون لوضعه بالصيغة النهائية التي ستُرفع إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ومن ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة جامعة الدول العربية وزارات العدل الكراهية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجية بدولة قطر
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، اليوم في الاجتماع الـ61 للجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي الخليجية، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي في قطاع الطاقة. وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة. وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية، من أبرزها أداء العمل والأنشطة الفنية المتعلقة بمنظومة الربط الكهربائي الخليجي، وإدخال التعديلات المعتمدة على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. كما تناول الاجتماع آليات تحديد رسوم استخدام الربط الإضافية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء والأطراف الخارجية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لرسوم حقوق استخدام الربط الكهربائي الإضافية للتجارة بين الدول الأعضاء، ومستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي. تأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقة المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.