اغتصاب الرجال والنساء.. ناشطون يكشفون ما يحدث بسجون إيران
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بين حديث عن "تعذيب ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان واغتصاب للرجال والنساء"، ووصف للمتهمين بـ"العملاء للخارج وأدوات نشر الفوضى"، تشهد الأوساط الإيرانية حالة جدل حول حقيقة ما يحدث داخل "سجون إيران"، وهو ما يكشفه نشطاء تحدث معهم موقع "الحرة".
وحثت الإيرانية المسجونة الحائزة على نوبل للسلام، نرجس محمدي، الإيرانيين على الاحتجاج على ما وصفتها بـ"الحرب الشاملة ضد النساء" بعدما كثّفت السلطات حملتها الأمنية الرامية لإجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس الإسلامية المفروضة في البلاد.
وحضت محمدي المسجونة في سجن "إيفين" في طهران الإيرانيات على مشاركة ما تعرضن له من "التوقيف والاعتداء الجنسي" بأيدي السلطات عبر صفحتها على إنستغرام.
ماذا يحدث داخل "إيفين"؟يقع سجن "إيفين" على سفوح تلال على الطرف الشمالي لطهران، ويضم مدانين جنائيين ومعتقلين سياسيين، وتحتجز السلطات الإيرانية داخله العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران.
وهذا السجن معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب، وفي عام 2018، أدرجته الحكومة الأميركية على قائمة سوداء بسبب ما يشهده من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ولذلك، يصف الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد خيري، سجن "إيفين" بـ "سيئ السمعة" نظرا لما أثير بشأنه من تعرض نزلاء ونزيلات في ذلك السجن من انتهاكات جسدية".
وتقوم سلطات السجن باستخدام "التعذيب الجسدي ضد نزلاء السجن الذي يضم الأكاديميين ومزدوجي الجنسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير إلى تقارير محلية إيرانية وأخرى صادرة عن منظمات حقوقية دولية تتحدث عن "انتهاكات موسعة داخل السجن، ومنها التهديد بالتعذيب والسجن لمدد غير محددة قانونا، وإجراء استجوابات طويلة معهم وحرمان السجناء من الرعاية الطبية".
غيض من فيض؟يؤكد المعارض الإيراني المقيم في لندن، وجدان عبدالرحمن، أن الحديث عن "الاغتصاب والتعذيب النفسي والجسدي والضرب المبرح في (إيفين)، هو غيض من فيض لممارسات تحدث داخل جميع السجون الإيرانية تقريبا".
و"التعذيب والاعتداء الجنسي والضرب المبرح لحد الموت"، يحدث في جميع السجون بجميع الأراضي الإيرانية، وهذا الأمر "لا يقتصر على منطقة بعينها" داخل إيران، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويتبع النظام الإيراني سياسة "التعذيب لحد القتل والاعتداء الجنسي على الرجال والنساء على حد سواء" ويحدث ذلك داخل سجون بمناطق "الأهواز وطهران وبلوشستان وكردستان ومحافظات الوسط بالداخل الإيراني" دون تفريق، حسبما يكشف عبد الرحمن.
والاثنين، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأمن "اغتصبت وعذبت واعتدت جنسيا على المعتقلات" خلال الحملة الأمنية التي هدفت لقمع الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد عامي 2022 و2023.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأنها حققت في انتهاكات طاولت عشرة معتقلين من مناطق تضم أقليات من الأكراد والبلوش والآذريين.
وفي ديسمبر عام 2023، أصدرت "منظمة العفو الدولية"، تقريرا من 120 صفحة يوثق أن قوات الأمن "استخدمت الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي"، وذلك "لترهيب المتظاهرين السلميين ومعاقبتهم إبان انتفاضة 'المرأة – الحياة – الحرية' التي اندلعت عام 2022".
وفي 27 أغسطس 2021، نشرت "منظمة العفو الدولية" تقريرا يتحدث عن "انتهاكات مروعة بحق السجناء داخل السجن"، بعد تسريبات كشفت عما يدور داخله".
وكشفت لقطات كاميرات المراقبة المسربة من سجن إيفين، تلك الانتهاكات، والتي تشير لقيام مسؤولي السجون في إيران بتعريض "المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وفق المنظمة.
وفي 22 أغسطس 2021، نشرت وسائل إعلام مستقلة، مقرها خارج إيران، عددا متزايدا من مقاطع الفيديو المسربة الواردة من مجموعة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" والتي اخترقت كاميرات المراقبة الأمنية في سجن إيفين بطهران".
وحللت المنظمة 16 مقطع فيديو مسرب، تم الحصول عليها من وسائل إعلام إيرانية مستقلة، والتي تقدم أدلة بصرية مروعة على "عمليات الضرب، والتحرش الجنسي، والإهمال المتعمد، وسوء المعاملة بحق سجناء يحتاجون إلى رعاية طبية"، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية لسنوات.
وكشفت مقاطع الفيديو عن "الاكتظاظ المزمن، والحبس الانفرادي في ظروف السجن القاسية واللاإنسانية"، وفقا للمنظمة.
وتظهر سبعة من مقاطع الفيديو الـ16 حراس سجن يضربون السجناء أو يسيئون معاملتهم، بينما تظهر ثلاثة مقاطع أخرى غرف سجون مكتظة؛ وثلاثة غيرها حالات من الاعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين، ويظهر مقطعان حالتين لإيذاء النفس؛ ومقطع آخر زنزانة انفرادية تسودها ظروف قاسية وغير إنسانية، وفقا لـ" منظمة العفو الدولية".
وفي أحد مقاطع الفيديو المؤرخة في 31 مارس 2021، شوهد مسؤول في السجن يتعدى بالضرب على أحد السجناء، ويصفعه على وجهه في وجود مجموعة من السجناء، ما تسبب، على ما يبدو، في نزيف أنف الضحية.
وفي مقطع آخر، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، شوهد اثنان من مسؤولي السجن يدفعان بقوة سجينا مكبل اليدين، ويضربانه ويركلانه على رأسه وظهره بحضور عدة مسؤولين آخرين، ثم يسحبانه على الأرض.
وأظهرت أربعة مقاطع حادثة وقعت في 26 أبريل 2021، حيث أغمي على سجين واهن بوضوح في فناء السجن، بعد خروجه من إحدى السيارات. وشوهد الحراس يتجاهلونه بتهور ثم يسحبونه، وهو شبه واعٍ، على الأرض، عبر السجن وصعوداً على الدرج، وشوهد العديد من الموظفين يتفرجون أو يمرون قرب الرجل المصاب من دون اكتراث.، وفقا لمنظمة "العفو الدولية".
كما يُظهر مقطع، مؤرخ في 9 ديسمبر 2015، رجلا يُطلب منه خلع ملابسه أمام أحد الحراس، ثم أُمر بجلوس القرفصاء على الأرض عاريا ووجهه إلى الحائط، بينما شوهد حارس جالس خلفه على كرسي يُفتش بهدوء في ملابسه الداخلية وسرواله بحثاً عن أشياء ممنوعة.
وتُظهر ثلاثة مقاطع، مؤرخة في 11 يونيو 2016 و15 يناير/ 2020 و4 فبراير 2021، غرف سجن مكتظة فيها أسرة من ثلاثة طوابق تتسع لما بين 15 و18 شخصاً متراصين فيها.
كما يُظهر مقطع آخر، غير مؤرخ، زنزانة حبس انفرادي صغيرة بلا سرير، فيها مرحاض قرفصاء في الزاوية.
كما اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطعين يصوران حالة إيذاء النفس، بتاريخ 4 يناير 2020 و23 يوليو 2016، وثلاثة مقاطع تظهر حوادث الاعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين.
ما الرد الإيراني؟تواصل موقع "الحرة" مع وزارة الخارجية الإيرانية، لتوضيح حقيقة على ما جاء على لسان النشطاء والخبراء، وما أوردته المنظمات الحقوقية، لكن لم نتحصل على رد، حتى موعد نشر التقرير.
ومن جانبه، يؤكد الخبير الاستراتيجي الإيراني المقيم في طهران، سعيد شاوردي، أن "نرجس محمدي لم تكن تستحق جائزة نوبل للسلام وتم منحها هذه الجائزة لاستخدامها كأداة للضغط على إيران في المجالات السياسية والاجتماعية وإثارة قضايا داخلية".
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يتهمها الخبير الاستراتيجي الإيراني بـ"تلقي تعاليم من جهات معادية لخدمة أجندة الغرب وإسرائيل"، ويقول إن "نرجس محمدي تواجه انتقادات حادة بسبب صمتها تجاه المأساة التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية على يد القوات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر حتى اليوم".
ويشير شاوردي إلى أن الناشطة الحاصلة على نوبل "محل انتقادات كثيرة، فقد أصبحت تمتلك شهرة دولية ولكنها تتجنب انتقاد ما تتعرض له المرأة الفلسطينية، خشية من ردة فعل الذين منحوها تلك الجائزة"، على حد تعبيره.
ويشير إلى أن "الحديث عن اغتصاب النساء في السجون من قبل الشرطة لا يمت بأي صلة من الحقيقة لا في سجن (إيفين) ولا في أي سجن آخر".
وما يروج في هذا السياق هي مجرد "ادعاءات وشائعات كاذبة، ولا توجد أي أدلة لإثباتها، وهناك نظام متطور لحماية حقوق كافة السجناء خاصة النساء منهم"، وفق شاوردي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها
في ظل تسارع التقدم التكنولوجي وتزايد الابتكارات المالية، تبرز العملات المشفرة كـ «البيتكوين والإيثيريوم» كأحد أبرز الظواهر الحديثة التي أثارت جدلاً واسعا، حيث تعكس تحولا جذريا في التداول المالي، وعلى الرغم من سهولة التداول عبر الإنترنت دون الحاجة لوسطاء تقليديين، تواجه هذه العملات تحديات هائلة من حيث الأمان والاستقرار والتقنين.
وفي التحقيق التالي، نتساءل عن كيفية تأثيرها العملات المشفرة على الأنظمة المالية التقليدية، إلى جانب هذا نكشف الستار عن الفروق بين العملات المشفرة والتقليدية، ونبحث في المخاطر التي قد تترتب عن الإتجار في العملات المشفرة.
خبير أسواق مال: بالرغم من مخاطر العملات المشفرة إلا أنها تتوسع بسبب دعم ترامبقال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن العملات المشفرة هي عملات افتراضية، تعتمد على فكرة التشفير لضمان الأمان والتحقق من المعاملات، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، إذ تعمل بشكل لا مركزي، وبالتالي لا تخضع لسيطرة الدول، وتعتمد على شبكات تسمى شبكات البلوكتشين والتي تعتبر سجل رقمي يتم توزيع العملات المشفرة عليه، بحيث تكون البنك المركزي الخاص بها وتكون جميع معاملاتها أونلاين.
وأضاف «معطي» في تصريحاته لـ «الأسبوع»، أن الفرق بين العملات المشفرة والتقليدية في كونها لا تخضع للبنوك المركزية، هذا إلى جانب إمكانية إطلاق عدد لا نهائي من هذه العملات، فكل شخص يمكنه إصدار عملة خاصة باسمه، وهذا ما لا يمكن فعله في عملات الدول، إذ تطلق الدولة عملة واحدة موحدة للدولة ككل.
وأكد أن العملة المشفرة غير مرتبطة بأصول عكس عملات الدول التقليدية التي تكون ذات رابط بالذهب أو على الأقل بمعدلات النمو الخاصة بالدولة، علاوة على ذلك الرقابة، فالعملات التقليدية تتميز بوجود هيئة رقابة يمكن من خلالها استرجاع حقوقك، أما في حالة العملات المشفرة إذا تمت سرقتك فلن تستطيع الشكوى لأنها مازالت غير مرخصة في أغلب الدول حتى الآن، وبالتالي فالمخاطرة بها عالية.
وتابع «معطي» عن مستقبل العملات المشفرة، أنه بالرغم من المخاطر والمشاكل التي تكمن بها إلا أن دونالد ترامب يدعمها بشكل كبير هذه الفترة، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عاصمة العملات المشفرة، كما يحاول جاهدا أن يدخلها في الاحتياطي الأمريكي، مضيفا أنه خلال الفترة القادمة سيعمل على تقنينها وزيادة عمليات التعدين، وبالتالي وبما أننا نقف أمام أكبر اقتصاد في العالم يتبنى هذا المجال، ستأخذ العملات المشفرة مستقبلا سريعا ومرتفعا ومستمرا، لذا لا توجد نهاية لها.
وأكد «معطي»، أن تأثر تلك العملات الرقمية على التقليدية حتى الآن مازال طفيفا جدا، لأن كلا منها له مميزاته الخاصة، فالعملات التقليدية مقننة في كل الدول، لذا فمخاطر العملات المشفرة على الأخرى التقليدية مازال بعيدا، مضيفا أن مخاطر العملات المشفرة عالية، إذ تعد أخطر ما يوجد بأسواق المال حتى الآن، وترجع تلك المشكلات إلى أنها مازالت غير مرخصة في كثير من الدول منها مصر، وبالتالي إذا اعتمدها أحد في معاملاته المالية وتعرض للسرقة لن يستطيع استعادة حقه من جديد لأنه في الواقع سيكون هو المخطئ كونها غير مرخصة في الدولة، إلى جانب مخاطر التنظيم والهاكرز وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والعمليات المشبوهة بالكامل في الدارك ويب، ولن نستطيع أن نغفل مخاطر المنصات التي تعمل بها والتي قد تغلق أبوابها في أي لحظة نتيجة إفلاسها، وهذا ما رأيناه سابقا في منصة «إف تي إكس»، والتي كانت من أكبر المنصات في العالم وتبخر من خلالها حوالي 11 مليار دولار من أموال المودعين.
خبير اقتصادي: فكرة العملات المشفرة تشابه مع فكرة المستريح الإلكترونيفي سياق متصل، دعم سيد خضر، باحث وخبير اقتصادي، توسع العملات المشفرة، إذ قال، إن تزايد انتشار العملات المشفرة، راجع لزيادة توسيع وتيرة المكسب، فهي شبكة معقدة جدا غير معلومة المصدر والهوية، فلا أحد يعرف من الذي يمول هذه الشبكة في العالم، وبالتالي هذا ما يجعلنا نقول أن درجة المخاطر الخاصة بها عالية جدا، وتتشابه فكرة تلك العملات المشفرة مع فكرة المستريح الإلكتروني، إلا أنه تم بنيتها على أساس رقمي معقد، بمعنى أن المستريح يتقاضى من الشخص مبلغ معين ليرده مضاعفًا فيما بعد، هذا ما يزيد من أطماع المودع فيزيد من الأموال التي يدفعها من أجل المزيد من المكاسب، لذا فهي ليست لها درجة أمانة عالية، فالمخاطر الخاصة بها كبيرة جدا، إلى جانب هذا فمصدر الأموال التي تستثمر في البيتكوين مجهولة المصدر فلا أحد يعرف إذا ما كانت نابعة من غسيل أموال أو مخدرات، أو غيرها من الأعمال الأخرى غير المشروعة والتي تؤثر على الدول.
وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إنه لا ينصح أن يستثمر أحد بالعملات المشفرة، فمن الأفضل العمل في الأشياء المضمونة ذات المخاطر القليلة، فعند مقارنة العمل بالبيتكوين والبورصة أرجح العمل بالبورصة، لأنها معلومة الهوية على الرغم من أن مكاسبها ليست كبيرة مقارنة بالبيتكوين إلا أنها مضمونة، موضحا أن هناك الكثير من الدول مثل الصين وأمريكا بدأت في الاعتماد على العملات المشفرة بنسبة كبيرة جدا، إذ يعملون على إصدار عملة مشفرة موحدة بشكل رسمي ولها درجة أمان، ويمكن التسويق لها بشكل جيد ويمكن الاستفادة من الاستثمارات في تلك العملات، إذا تم تطبيق هذا الأمر بشكل صحيح فإن ذلك سيتغلب على نقطة الأمان.
وأما عن الجانب القانوني، فقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الإتجار في العملات الرقمية المشفرة محظور بموجب القانون المصري ومحظور التعامل بتلك العملات أو حتى حيازتها بأي صورة من الصور، وذلك طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف «محفوظ»، أنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب هذا، قد يشكل التعامل بالعملات الرقمية جريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها العقوبة إلى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب الأموال، فبما أن الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي يكون بها الجناة استقطاب والترويج لجرائمهم من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المخالف للقانون واكتساب المزيد من الضحايا، فإن الجناة يواجهون اتهامات بإساءة استعمال الإنترنت طبقًا لنصوص مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقد يواجه أيضا الجناة اتهام خطير تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وهو جريمة توظيف الأموال طبقا لقانون 146 لسنة 1988.
واختتم «محفوظ» حديثه قائلا، إنه إذا توافرت أركان تلك الجريمة يحكم على الجاني بالعقوبة، بالإضافة إلى الحكم برد المبالغ المستولى عليها من الضحايا، وأن دائما ما تكون الضحية هي أكبر مساهم في تلك الجريمة حينما يصدق الجاني ويحلم بحلم الثراء السريع بمخالفة القانون.
اقرأ أيضاً«$TRUMP» ترتفع بنحو 35%.. عملة ترامب المشفرة تفاجئ الجميع قبل حفل تنصيبه
أطلقها قبل حفل تنصيبه.. ما هي عملة ترامب الرقمية الجديدة؟
سيناريوهات الحرب التجارية بعد رسوم «ترامب» الجمركية
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو