الغرف التجارية: التزام التجار بتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، علي التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف علي المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا علي تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق.
أوضح الفيومي، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من يوم الأحد القادم بنسبة من 30% إلى 45%، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:
▪ رغيف وزن 80 جرام: 150 قرش (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)
▪ رغيف وزن 40 جرام: 75 قرش
▪ رغيف وزن 25 جرام: 50 قرش
▪ رغيف خبز إفرنجا 50 جرام: 150 قرش
▪ رغيف خبز إفرنجا 35 جرام: 100 قرش
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت معر أسعار المكرونة وهو ما أدى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.
وأكد الفيومي، أنه بالفعل بدء المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كافة أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.
وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، علي استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و 30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة، وأوضح أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر أثاره تدريجيا في أسعار التجزئة. (البقالين) مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل التعويم وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.
وتوقع د. الفيومي، استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وانفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية أسعار السلع مبادرة الحكومة أسعار السلع الأساسية الحكومة الشعبة العامة للمخابز السلع الأساسیة الغرف التجاریة فی الأسعار
إقرأ أيضاً:
علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.
وأضاف أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.
وقال إنه رغم هذه التحديات؛ فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.
وأشار عز، إلى أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.
وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.
وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.