أنقرة (زمان التركية) – جدد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، دعوة النواب إلى إقرار دستور جديد في البلاد، ودعا إلى “اتخاذ خطوات لضمان استقلالنا ومستقبلنا”.

وخلال انععقاد جلسة خاصة اليوم بمناسبة عيد الطفل والسيادة الوطنية الموافق 23 أبريل/ نيسان الجاري، ذكر كورتولموش أن البرلمان هو مقر النضال الوطني لنيل الاستقلال الوطني، مفيدا أن البرلمان التركي اجتمع في أنقرة بكل شجاعة أثناء احتلال إسطنبول واتخذ اجراءات مهمة في النضال الوطني ليمهد الطريق لاستقلال تركيا.

وطرح الرئيس أردوغان مسألة تعديل الدستور عدة مرات، وتقول تقارير إن أردوغان قد يرغب من وراء تعديل الدستور في الحصول على فترة ولاية رئاسية جديدة والمحصورة حاليا في ولايتين.

دستور تركيا الجديد

وأضاف كورتولموش أن “الحفاظ على الوطنية حية هو أحد الواجبات المهمة للبرلمان التركي”، وقال: “تركيا في مرحلة صعبة للغاية من حيث التوازنات في العالم. وسيواصل البرلمان التركي طريقه بعزم لسن قوانين تعود بالنفع على الأمة اليوم، والوفاء بمسؤولياتها نيابة عن الأمة، واتخاذ خطوات لضمان استقلالنا ومستقبلنا”.

اعتبر كورتولموش أن أحد أهم واجبات البرلمان التركي هو دستور جديد يليق بالقرن الثاني للجمهورية”، مفيدا أن “مسألة وضع دستور شامل وديمقراطي ومدني هي واحدة من الواجبات الأساسية للبرلمان”.

وأشار رئيس البرلمان، إلىأن “أعضاء البرلمان يتحملون مسؤولية كبيرة في إطار الدراسات الدستورية الجديدة” وقال كورتولموش “إن من واجبات البرلمان أيضًا إدارة عملية مفتوحة وشفافة للتعبير عن أفكار جميع شرائح المجتمع بأكثر الطرق دقة، وفي هذا السياق، أود أن أذكر مرة أخرى أن البرلمان لديه سلطة سن القوانين والدساتير”.

وأكد كورتولموش أن “وتيرة إعداد الدستور الجديد ستتسارع خلال المرحلة القادمة” أضاف قائلا: “علينا أن نناقش الأمر على الأرض الصحيحة وبالأساليب الصحيحة، والأرضية الصحيحة هي البرلمان والأساليب الصحيحة هى الأساليب الصحيحة هي الأساليب التي ستجدها الأطراف بتوافق الآراء، وضع دستورًا مدنيًا جديدًا بالمعنى الفعلي في المستقبل هو دين في عنق تركيا، ونخطط لبدء هذه العملية بالاتصال الذي سنقوم به مع الأطراف أولاً بعد الأسبوع الحالي، نأمل أن تساهم المنظمات غير الحكومية والجامعات والمؤسسات والمنظمات في العملية”.

وطرح الرئيس أردوغان مسألة تعديل الدستور عدة مرات، وتقول تقارير إن أردوغان قد يرغب من وراء تعديل الدستور في الحصول على فترة ولاية رئاسية جديدة والمحصورة حاليا في ولايتين.

Tags: البرلمان التركيالدستور التركينعمان كورتولموش

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البرلمان التركي الدستور التركي نعمان كورتولموش البرلمان الترکی تعدیل الدستور دستور ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

دمشق-سانا

عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة ‏التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.

كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.

وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.

وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.

من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.

وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.

ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.

وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع ‏للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • بعد أشهر من التحرك.. البرلمان العراقي يعرقل استجواب رئيس هيئة الاستثمار
  • تركيا تستضيف الجمعة أول اجتماعات “مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين”
  • رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • رئيس المنطقة الحرة سرت يبحث في تركيا سبل تطوير ميناء سرت البحري
  • مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية يلتقي رئيس البرلمان العربي
  • تركيا.. نائب رئي البرلمان يصاب بأزمة قلبية
  • سفير تركيا بالقاهرة يشيد بزيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي لمصر
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • الرئيس التركي يجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا
  • البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر