رويترز: توقع انخفاض النمو الاقتصادي للسعودية في 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام من المتوقع من قبل مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.
ووفقا للاستطلاع -الذي أجري بين الثالث و19 أبريل/نيسان- فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- 1.9% في 2024 انخفاضا من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023 بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
وبحسب الاستطلاع أيضا يتوقع أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بـ2.5% في المتوسط في 2024 و3.1% في 2025 مقابل 3.5% و4.1% في استطلاع يناير/كانون الثاني الماضي.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.
وفي تداولات اليوم الثلاثاء استقرت أسعار النفط بعد انتعاش قصير نتج عن بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، بينما يقيم المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، زاد العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 87 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% لتبلغ 82.1 دولارا للبرميل.
وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دولارا للبرمیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
ناقشت أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية رؤية عدد من المستثمرين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، في إطار سعي الحزب لتبني حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن.
من جانبه اكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتبنى القرارات بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بغضّ النظر عن التوافق أو الخلاف مع الحكومة. وقال: نسعى لنقل صوت الشباب ووجهة نظرهم لصناع القرار، بدلاً من اقتصار مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي و لدينا كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتقديم توصيات واقعية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل ندرك المزايا الاستثمارية في مصر وأيضا مشاكل المستثمرين جيدا وسنعمل على حلها.
وقالت الدكتورة سحر نصر أمين الأمانة بالحزب : نعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخل الأسر، وتحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من اللجان المعنية لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وسياسات مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، عبر الاستماع المباشر للمستثمرين ومقترحاتهم. وأضافت أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
.
وخلال اللقاء، أكد محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن قطاع التشييد يمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة، متفوقًا على قطاع الصناعة، وهناك فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع بمعدل 15 ضعفًا. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار، في حين أن حصة مصر فيه ما زالت محدودة.
وطالب باتخاذ قرارات عاجلة في قطاع المقاولات لتعزيز التوسع داخليًا وخارجيًا، وخلق مزيد من فرص العمل.
بدوره، قال باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ماسة لتأهيل الموظف المتعامل مع المستثمر، وتمكينه لاتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات، مطالبًا بمنح حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب كونهم يمثلون دعاية مباشرة للاستثمار في مصر. كما دعا إلى إعداد خريطة معلوماتية للصناعات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، محذرًا من بطء الإجراءات الذي يغير قناعات المستثمرين.
وأضاف هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، أن الصناعة هي قاطرة التقدم لأي دولة، مطالبًا بعقد منتديات داخل الجامعات لإعادة توعية الشباب بدورهم الحقيقي في التنمية، وما تقدمه الدولة لهم وما يمكن أن يقدموه لها. كما شدد على ضرورة دعم الحزب للمستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحليم يوسف، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن معظم الجهات التي تتعامل مع المستثمرين تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث إن قرارات جيدة تنهار عند مرحلة التنفيذ بسبب ضعف الكفاءة الإدارية.
وطالب بخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز التنافسية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية.
قالت غادة درويش، مسؤولة بإحدى الشركات العالمية، إن من الضروري تحديد المسؤوليات بوضوح في التعامل مع المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية لإزالة التحديات التي يواجهها المستثمرون على الأرض.
من جانبه، أشار هيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى أن قطاع العمالة الفنية يعاني من نقص حاد في الكفاءات المدربة، مقترحًا أن يكون لحزب الجبهة الوطنية دور فاعل في دعم برامج التدريب والتأهيل. كما نبه إلى التخبط في تحديد جهات الولاية على الأراضي، مما يعيق حركة الاستثمار، داعيًا إلى زيادة التمويل في القطاع الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشاد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، بمقومات الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك نحو 12 مليون مشروع صغير في مصر، من بينهم 4 ملايين مشروع حصلوا على تمويل من الدولة. وأكد أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما قدم عدد من المستثمرين، من بينهم محمد سامح و محمد فتحي،احمد غازي ،هبة الزاهي ، رؤى ومقترحات حول أبرز المزايا و التحديات التي يجب العمل على إزالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا