رويترز: توقع انخفاض النمو الاقتصادي للسعودية في 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام من المتوقع من قبل مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.
ووفقا للاستطلاع -الذي أجري بين الثالث و19 أبريل/نيسان- فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- 1.9% في 2024 انخفاضا من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023 بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
وبحسب الاستطلاع أيضا يتوقع أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بـ2.5% في المتوسط في 2024 و3.1% في 2025 مقابل 3.5% و4.1% في استطلاع يناير/كانون الثاني الماضي.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.
وفي تداولات اليوم الثلاثاء استقرت أسعار النفط بعد انتعاش قصير نتج عن بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، بينما يقيم المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، زاد العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 87 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% لتبلغ 82.1 دولارا للبرميل.
وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دولارا للبرمیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تحدث الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، عن أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو والاستثمار، قائلا: الرئيس السيسي حرص منذ عام 2014 على استكمال دوائر الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الأمن الاقتصادي.
وأضاف «محمد عز الدين»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن إعادة هيكلة العديد من القطاعات وتعديل بعض السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، كانت ضرورية لدفع عجلة التنمية.
وأوضح أن الانفتاح الاقتصادي الحالي وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر ما كان ليحدث دون التحسين الكبير في البنية التحتية، مما أسهم في تعزيز الصادرات والمشروعات التنموية ودفع النمو الاقتصادي المصري إلى الأمام.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش