رويترز: توقع انخفاض النمو الاقتصادي للسعودية في 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام من المتوقع من قبل مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.
ووفقا للاستطلاع -الذي أجري بين الثالث و19 أبريل/نيسان- فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- 1.9% في 2024 انخفاضا من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023 بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
وبحسب الاستطلاع أيضا يتوقع أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بـ2.5% في المتوسط في 2024 و3.1% في 2025 مقابل 3.5% و4.1% في استطلاع يناير/كانون الثاني الماضي.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.
وفي تداولات اليوم الثلاثاء استقرت أسعار النفط بعد انتعاش قصير نتج عن بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، بينما يقيم المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، زاد العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 87 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% لتبلغ 82.1 دولارا للبرميل.
وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دولارا للبرمیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26