عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.  
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحاً أنه فيما يخص سلعة "السكر" فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ "القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلي من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.

وأكد المصيلحي، أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار، موضحاً أنه تم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، مضيفاً: وفى الوقت نفسه تم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.

 اللحوم والدواجن


واستعرض السيد القصير، إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم، كما أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.


وشهد الاجتماع استعراضا لموقف توافر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: توافر السلع الأساسية حجم الاحتياطي رئيس الوزراء تكليفات السيسي السلع الرئیسیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زادت الحكومة المصرية حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6.1 أشهر، بعد تعاقدها على استيراد كميات ضخمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن، وفق بيانات رسمية. وأكد متعاملون أن زيادة رصيد مخزون القمح جاء نتيجة استيراد كميات ضخمة من الخارج، مع عمليات مماثلة من السوق المحلية، مُتوقعين استمرار استقرار المخزون لأكثر من 6 شهور خلال الفترة المقبلة.

وجاء اهتمام الحكومة المصرية بزيادة رصيد القمح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ستة أشهر، في إطار تكليفاته للحكومة الجديدة بالحد من التضخم وضبط الأسعار في الأسواق.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح.

وارتفع عدد صوامع القمح في مصر من 32 في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما أدى إلى مضاعفة القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن. وتستهدف الحكومة إنشاء 60 صومعة جديدة بعدد من محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين. كما تستهدف إنشاء صوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف السلاموني، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن مصر تستورد القمح من مناشئ عدة تصل إلى 13 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا، ولكن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على الحصة الأكبر، متوقعًا استمرار استقرار مخزون القمح خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الدولة مرونة في الاستيراد من الخارج بأسعار المناسبة.

وللعام الثاني على التوالي، خفضت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر القمح إلى 280 دولارًا للطن بموازنة العام المالي الجاري 2024/2025 من 340 دولارًا كانت متوقعة العام المالي الماضي 2023/2024، و424 دولارًا خلال العام المالي 2022/2023.

من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن مصر تستورد نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، بمقدار 10 ملايين طن سنويًا مما يضعها في صدارة الدول المستوردة للقمح، فيما أشار إلى أن إجمالي ما تشتريه الحكومة سنويًا من المزارعين يبلغ 3.5 مليون طن سنويًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل
  • التموين: احتياطى القمح 6 أشهر والسكر 14.9 والزيت التموينى 7.4 شهر
  • «التموين» تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية: القمح يكفي 6 أشهر
  • التموين تعلن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت والقمح
  • نائب رئيس مجلس الوزراء: مصر حريصة على زيادة المشروعات الأمريكية بالسوق المصري
  • مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون
  • ضخ أطنان من السلع الأساسية بمعارض «أهلا مدارس» بالجيزة.. تخفيضات تصل 35%
  • رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
  • رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية