عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.  
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحاً أنه فيما يخص سلعة "السكر" فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ "القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلي من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.

وأكد المصيلحي، أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار، موضحاً أنه تم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، مضيفاً: وفى الوقت نفسه تم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.

 اللحوم والدواجن


واستعرض السيد القصير، إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم، كما أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.


وشهد الاجتماع استعراضا لموقف توافر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: توافر السلع الأساسية حجم الاحتياطي رئيس الوزراء تكليفات السيسي السلع الرئیسیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية

أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

اقتصاد الإمارات| أسبوع أبوظبي المالي 2024 يختتم أعماله بـ"ملتقى التمويل المستدام"اقتصاد الإمارات| المصرف المركزي: رصيد الذهب يتخطى 22 مليار درهماقتصاد الإمارات| «جمارك أبوظبي» تشارك في أسبوع الأعمال

وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.

كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.

وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.

واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.

كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.

وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.

ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.

وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.

وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.

وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.

وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.

أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.

وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التعليم
  • اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى 500500
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
  • رئيس سمالوط يتابع المرور على منافذ بيع السلع الغذائية
  • خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل