مدبولي: توجيه رئاسي بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.
وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحاً أنه فيما يخص سلعة "السكر" فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ "القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلي من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.
وأكد المصيلحي، أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار، موضحاً أنه تم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، مضيفاً: وفى الوقت نفسه تم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.
وفي ذات السياق، استعرض السيد القصير، إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم، كما أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي، حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وشهد الاجتماع استعراضا لموقف توافر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السلع الاستراتيجية السلع الرئیسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية