انطلاق مرحلة إبداء الرغبات بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد (التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل)، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة 21.5 عام بما في ذلك مدة الإنشاء.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تطوير وتشغيل المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية في موقع مركزي بالمملكة، كما يشمل تطوير المنشآت الجديدة والدائمة للوسائل الحية في ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إلى جانب توسعة المنشآت الحالية للوسائل الحية بما فيها ميناء جدة الإسلامي، وتقديم خدمات صيانة المنشآت في تلك المنافذ الـ3، وتشغيل وصيانة المركز الوطني للتدريب مع تقديم خدمات تدريب الوسائل الحية والخدمات الأخرى (الطعام، والمعدات، والرعاية البيطرية، وإقامة الوسائل الحية)، وتقديم خدمات الوسائل الحية في (34) منفذًا بما في ذلك (26) منفذًا قائمًا، إضافة إلى (8) منافذ جديدة من المتوقع تشغيلها على عدة مراحل حتى عام 2030 في جميع أنحاء المملكة.
أخبار متعلقة مخترعو جامعة الملك فيصل يحصدون الذهبية والفضية والبرونزية في المعرض الدولي بسويسرا"الشؤون الإسلامية" تحصد جائزة الجناح الأكثر نجاحًا بمعرض سراييفو الدولي للكتابتُعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالتعاون مع #المركز_الوطني_للتخصيص عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية والمنافذ الجمركية.
لمعلومات التقديم: https://t.co/nFYp6PjLQv pic.twitter.com/woQNN6vUuG— المركز الوطني للتخصيص (@NCPSaudi) April 23, 2024
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 6 مايو أبريل 2024م عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الزكاة والضريبة المنافذ الجمركية المرکز الوطنی إبداء الرغبات
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة