الإحصاء: عدد العاطلين يتراجع 4.6% بالربع الأخير
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن عدد المتعطلين في مصر سجل تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 6.9% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 2.
ورصدت نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، المتعطلين طبقا لفئات السن، حيث بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15 – 19 سنة" خلال الربع الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 7.3%، مقابل 8.9% في الربع الثاني من العام المالي، من إجمالي المتعطلين.
الاحصاء : 1409عدد دور الكتب والمكتبات فى مصر عام 2022 الاحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة بنهاية ديسمبر الماضى
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وبالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة المتعطلين 7.3% لإجمالي الفئة العمرية "15- 19 سنة" حيث بلغت 10.4% للذكور، و3.7% للإناث"، مقابل 8.9% في الربع السابق، بنسبة 12.4 للذكور، و 4.5% بالنسبة للإناث.
كما بلغت نسبتهم 32.1% لإجمالي الفئة العمرية "20- 24 سنة" حيث بلغت 32.4% للذكور، و31.8% للإناث"، مقابل 29% في الربع السابق، منهم 27.7% للذكور، و30.7% للإناث.
وبلغت نسبة التعطل 23% لإجمالي الفئة العمرية "25- 29 سنة"، حيث بلغت 22.7% للذكور، و23.4% للإناث، مقابل 26.4% في الربع السابق، بينهم 24% من الذكور، و29.4% من الإناث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء المتعطلين مصر القوى العاملة معدل البطالة البطالة متعطل السن الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا