تقرير :الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح يثير قلق منظمات الإغاثة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
القدس "أ ف ب": يثير احتمال هجوم إسرائيلي على مدينة رفح المدمرة والمكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة، بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، قلق منظمات الإغاثة الإنسانية، في ظل ما تواجهه من مصاعب لوجستية ومستقبل غامض.
وتوضح المسؤولة في منظمة أوكسفام البريطانية بشرى خالدي لوكالة فرانس برس "حضرنا أنفسنا لتوزيع مساعدات بحسب تطور الأوضاع، لكن الواقع أننا لا نملك أي فكرة عما ينتظرنا".
في 3 أبريل وجهت هذه المنظمة غير الحكومية، بمعية 12 هيئة أخرى، نداء لوقف إطلاق النار مذكرة بأن أكثر من 1,3 مليون شخص، بينهم ما لا يقل عن 610 آلاف طفل مكدسون في رفح "على خط النار مباشرة".
في المقابل لا يكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التلويح بشنّ هجوم برّي على رفح، معتبرا أنه بذلك سيقضي على آخر معقل لحماس.
ويعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية لا تزال تحتفظ بأربع كتائب في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر، بعد ستة أشهر من المعارك الضارية.
تقول إسرائيل إنها تعمل على خطط إجلاء مختلفة بينها خصوصا إنشاء "جزر إنسانية".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يدرس "سلسلة من الإجراءات التي يتوجب اتخاذها تحضيرا لعمليات في رفح، وعلى الخصوص إجلاء المدنيين".
لكن منظمات إنسانية نفت لوكالة فرانس أن تكون أحيطت علما بهذه الإجراءات. بينما لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة الوكالة بهذا الخصوص.
ونقلت صحف إسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي ابتاع 30 ألف خيمة، سيتم نصب ثلثيها خلال الأسبوعين المقبلين قرب رفح، لكن لا يعرف في أي موقع بالضبط.
تعليق العمليات
قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) اندريا دي دومنيكو "لا أملك أي فكرة عما يعنيه هذا المشروع".
من جهته قال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية جان رافاييل بواتو "لا نعرف بالتحديد أي شكل سيتخذه الهجوم لكن الأكيد أن المساعدات المتوافرة سيتم تقليصها، وسيضطر الكثير من الناس للنزوح".
ازداد عدد سكان رفح من نحو 250 ألفا قبل الحرب إلى أكثر من 1,3 مليون حاليا. والخيارات المتاحة أمامهم محدودة، فإما اقتحام الجدران والأسلاك الشائكة التي تفصل المدينة عن مصر، واما محاولة الانتقال نحو شمال القطاع وهو ما يمنعه الجيش الإسرائيلي حاليا، أو النزوح باتجاه البحر.
وتحذر خالدي قائلة "رفح مدينة صغيرة أشبه بقرية، وأي عملية في مكان ضيق ومكتظ إلى هذا الحد ستؤدي إلى مجزرة جماعية".
وتخشى منظمة أوكسفام أن تضطر إلى تعليق أنشطتها في رفح حيث يوجد نصف مكاتبها والمقار التي تأوي فرقها.
ويصعب على المنظمة حاليا تصور أين يمكن أن تنقل خدماتها، علما أن نحو 60 بالمئة من المباني دمرت أو أصيبت بأضرار في مجمل القطاع الذي لا يزال تحت القصف، فضلا عن القنابل التي لم تنفجر بعد.
سيناريو كارثي
تتخوف منظمات إنسانية أخرى من أن يقطع الهجوم خطوط المواصلات التي تتيح إيصال المساعدات، وهو موضوع يثير خلافات بينها وبين الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب.
ويقول المتحدث باسم مجلس اللاجئين النروجي غير الحكومي أحمد بيرم إن أي هجوم على المدينة "سيفصلنا عن الشريان الحيوي المتمثل في معبر رفح".
وهو الممر الأكثر استعمالا لدخول غزة ويتيح الوصول إلى مجمل القطاع، حيث نفدت مخزونات الغذاء والأدوية منذ أشهر.
وينبه إلى أن "فرقنا تواجه أصلا صعوبات لتلبية الحاجيات المتزايدة في الميدان"، مذكرا بأبرزها مثل نفاد كل المواد الضرورية، بما فيها الطاقة، والارتفاع الهائل لأعداد الجرحى في ظل انهيار المنظومة الطبية التي تعتمد تقريبا فقط على مستشفيات ميدانية في رفح.
ويلخص موظف في الأمم المتحدة بالقدس الوضع لوكالة فرانس برس قائلا إن "الظروف الحالية لا تتيح تنفيذ عمليات إنسانية في المستوى المطلوب، فما بالكم بما يمكن أن تسببه معارك على الأرض في رفح".
من جهته أضاف دومنيكو، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن فتح معبر بيت حانون (شمال) يجب أن يرافقه تأمين مستودع لتخزين المساعدات بالقرب منه.
ووصف الجهود التي يتوقع أن تبذلها فرق الإغاثة "بالهائلة".
لكنه أكد بالمقابل عدم اتخاذ أي مبادرة لإنشاء مخيمات إيواء عاجلة قائلا "لن نستبق ذلك ولن نشجع عليه".
واستطرد موظف الأمم المتحدة في القدس موضحا "يجب أن نكون مستعدين لتقديم المساعدة الإنسانية للناس حيث يوجدون، لكن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترحيل قسري".
وتابع "لم يعد هناك أصلا أي مكان لذلك".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة لوکالة فرانس فی رفح
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور