تقرير :الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح يثير قلق منظمات الإغاثة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
القدس "أ ف ب": يثير احتمال هجوم إسرائيلي على مدينة رفح المدمرة والمكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة، بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، قلق منظمات الإغاثة الإنسانية، في ظل ما تواجهه من مصاعب لوجستية ومستقبل غامض.
وتوضح المسؤولة في منظمة أوكسفام البريطانية بشرى خالدي لوكالة فرانس برس "حضرنا أنفسنا لتوزيع مساعدات بحسب تطور الأوضاع، لكن الواقع أننا لا نملك أي فكرة عما ينتظرنا".
في 3 أبريل وجهت هذه المنظمة غير الحكومية، بمعية 12 هيئة أخرى، نداء لوقف إطلاق النار مذكرة بأن أكثر من 1,3 مليون شخص، بينهم ما لا يقل عن 610 آلاف طفل مكدسون في رفح "على خط النار مباشرة".
في المقابل لا يكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التلويح بشنّ هجوم برّي على رفح، معتبرا أنه بذلك سيقضي على آخر معقل لحماس.
ويعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية لا تزال تحتفظ بأربع كتائب في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر، بعد ستة أشهر من المعارك الضارية.
تقول إسرائيل إنها تعمل على خطط إجلاء مختلفة بينها خصوصا إنشاء "جزر إنسانية".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يدرس "سلسلة من الإجراءات التي يتوجب اتخاذها تحضيرا لعمليات في رفح، وعلى الخصوص إجلاء المدنيين".
لكن منظمات إنسانية نفت لوكالة فرانس أن تكون أحيطت علما بهذه الإجراءات. بينما لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة الوكالة بهذا الخصوص.
ونقلت صحف إسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي ابتاع 30 ألف خيمة، سيتم نصب ثلثيها خلال الأسبوعين المقبلين قرب رفح، لكن لا يعرف في أي موقع بالضبط.
تعليق العمليات
قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) اندريا دي دومنيكو "لا أملك أي فكرة عما يعنيه هذا المشروع".
من جهته قال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية جان رافاييل بواتو "لا نعرف بالتحديد أي شكل سيتخذه الهجوم لكن الأكيد أن المساعدات المتوافرة سيتم تقليصها، وسيضطر الكثير من الناس للنزوح".
ازداد عدد سكان رفح من نحو 250 ألفا قبل الحرب إلى أكثر من 1,3 مليون حاليا. والخيارات المتاحة أمامهم محدودة، فإما اقتحام الجدران والأسلاك الشائكة التي تفصل المدينة عن مصر، واما محاولة الانتقال نحو شمال القطاع وهو ما يمنعه الجيش الإسرائيلي حاليا، أو النزوح باتجاه البحر.
وتحذر خالدي قائلة "رفح مدينة صغيرة أشبه بقرية، وأي عملية في مكان ضيق ومكتظ إلى هذا الحد ستؤدي إلى مجزرة جماعية".
وتخشى منظمة أوكسفام أن تضطر إلى تعليق أنشطتها في رفح حيث يوجد نصف مكاتبها والمقار التي تأوي فرقها.
ويصعب على المنظمة حاليا تصور أين يمكن أن تنقل خدماتها، علما أن نحو 60 بالمئة من المباني دمرت أو أصيبت بأضرار في مجمل القطاع الذي لا يزال تحت القصف، فضلا عن القنابل التي لم تنفجر بعد.
سيناريو كارثي
تتخوف منظمات إنسانية أخرى من أن يقطع الهجوم خطوط المواصلات التي تتيح إيصال المساعدات، وهو موضوع يثير خلافات بينها وبين الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب.
ويقول المتحدث باسم مجلس اللاجئين النروجي غير الحكومي أحمد بيرم إن أي هجوم على المدينة "سيفصلنا عن الشريان الحيوي المتمثل في معبر رفح".
وهو الممر الأكثر استعمالا لدخول غزة ويتيح الوصول إلى مجمل القطاع، حيث نفدت مخزونات الغذاء والأدوية منذ أشهر.
وينبه إلى أن "فرقنا تواجه أصلا صعوبات لتلبية الحاجيات المتزايدة في الميدان"، مذكرا بأبرزها مثل نفاد كل المواد الضرورية، بما فيها الطاقة، والارتفاع الهائل لأعداد الجرحى في ظل انهيار المنظومة الطبية التي تعتمد تقريبا فقط على مستشفيات ميدانية في رفح.
ويلخص موظف في الأمم المتحدة بالقدس الوضع لوكالة فرانس برس قائلا إن "الظروف الحالية لا تتيح تنفيذ عمليات إنسانية في المستوى المطلوب، فما بالكم بما يمكن أن تسببه معارك على الأرض في رفح".
من جهته أضاف دومنيكو، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن فتح معبر بيت حانون (شمال) يجب أن يرافقه تأمين مستودع لتخزين المساعدات بالقرب منه.
ووصف الجهود التي يتوقع أن تبذلها فرق الإغاثة "بالهائلة".
لكنه أكد بالمقابل عدم اتخاذ أي مبادرة لإنشاء مخيمات إيواء عاجلة قائلا "لن نستبق ذلك ولن نشجع عليه".
واستطرد موظف الأمم المتحدة في القدس موضحا "يجب أن نكون مستعدين لتقديم المساعدة الإنسانية للناس حيث يوجدون، لكن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترحيل قسري".
وتابع "لم يعد هناك أصلا أي مكان لذلك".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة لوکالة فرانس فی رفح
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.