COP28 تستضيف جلسة نقاشية ضمن اجتماعات الربيع 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استضافت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، وصندوق "ألتيرّا"، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، والرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا" الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مشددا على ضرورة توفيره بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى حاجة البلدان النامية إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وقال: "سعينا في مؤتمر الأطراف "COP28"، إلى التعامل مع الاستثمارات في المناخ والطبيعة بذهنية إيجابية وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة لتعزيز أهداف التمويل المناخي، ودعم تحقيق نتائج إيجابية في "COP29" وما بعده".
وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ "COP28"، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي"، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.
وانطلاقاً من حرص رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" على إدراج تطوير هيكل التمويل المناخي ضمن ركائز خطة عملها، فقد شاركت مع رئاسة "COP27" في تكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي إعدادَ تقرير يوضح الخطوات الرئيسة المطلوبة لتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، ومثّل إطلاق "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي" خلال مؤتمر الأطراف "COP28" إحدى خطوات الاستجابة لهذا التقرير، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات المهمة الأخرى مثل صندوق "ألتيرّا" الاستثماري والمركز العالمي لتمويل المناخ، وحضر إطلاق الإعلان 13 من القادة العالميين الداعمين، الذين يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وألقت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، كلمة ترحيبية، أوضحت فيها أن الشراكات الفعّالة حاسمة لتعزيز التمويل المناخي، لافتة إلى أن الفعالية تجمع العديد من الأطراف المعنية التي تستطيع جهودها وخبراتها ومواردها مجتمعةً توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الأثر الإيجابي على المناخ، والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وقالت إن المركز العالمي لتمويل المناخ، سيعمل بصفته إحدى المبادرات الرائدة لمؤتمر الأطراف "COP28"، على جمع الأطراف المعنية، ودعم الابتكار، وتوسيع الأسواق المالية الفعالة.
وتم التوصل إلى "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي" بالاستفادة من الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي دعمتها معالي ميا موتلي، ويمثل الإعلان آلية لمتابعة التقدم الذي أحرزته جميع الجهات الفاعلة في مجال التمويل المناخي، عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تتضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أنه تم التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التي تحتاجه أكثر من غيرها، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما شهد المؤتمر، إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرا" الاستثماري، برأسمال يبلغ 30 مليار دولار كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. بالإضافة إلى إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ، ومقره الرئيس في سوق أبوظبي العالمي، بهدف تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية عالمياً، وكذلك تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية المناسبة، وتيسير الشراكات، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الإمارات وخارجها.
وتقوم الإمارات بدور مهم في ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، والتي تهدف إلى البناء على الزخم الذي تحقق في "COP28"، ودعم استمرارية العمل المشترك بين رئاسات مؤتمرات الأطراف "COP28" و"COP29" و"COP30"، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرارة كوكب الأرض التمويل المناخي اجتماعات الربيع 2024 صندوق النقد الدولى البنك الدولي العالمی لتمویل المناخ التمویل المناخی مؤتمر الأطراف أن التمویل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
العلا (الاتحاد)
شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي نظمته وزارة المالية السعودية والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، وذلك يومي 16و17 فبراير الجاري في محافظة العلا السعودية.
ويعد المؤتمر منصة تجمع صناع القرار والخبراء الاقتصاديين لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والسياسات الرامية إلى تحفيز الازدهار الشامل لاقتصادات الأسواق الناشئة.اجتماع الطاولة المستديرة
وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك معالي الحسيني في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط بعد الصراع»، والذي جمع ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، ودول مجموعة السبع، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة التنسيق العربية، بهدف تبادل الآراء والمعرفة حول التحديات التي تواجه الاقتصادات التي تعاني من الصراعات أو التي خرجت حديثاً.
وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تطوير وجهة نظر مشتركة لمسارات التعاون لدعم تعافي هذه الاقتصادات.
كما حضر معالي الحسيني خلال المؤتمر، عدداً من الجلسات التي ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي.
وركزت جلسة «الأسواق الناشئة: التحديات على صعيد السياسات في خضم التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، على التحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية في ظل تغيرات الاقتصاد العالمي، وناقشت جلسة «ارتفاع الديون وانخفاض الحيز المالي – دعم أنظمة المالية العامة والحلول متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون»، الآليات المتاحة لدعم استدامة المالية العامة ومعالجة أزمات الديون، في حين بحثت جلسة «السياسة النقدية وتدفقات رأس المال في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين»، تأثير التغيرات النقدية العالمية على تدفقات الاستثمار ورأس المال في الأسواق الناشئة.
أما جلسة «الإنتاجية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: التحديات والفرص»، فقد سلطت الضوء على سبل تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بينما ناقشت جلسة «التعامل مع التوترات التجارية وحالة عدم اليقين»، المخاطر الناجمة عن النزاعات التجارية العالمية وتأثيراتها على سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي، وركزت جلسة «مرونة النظام المالي في الأسواق الناشئة»، على تعزيز الاستقرار المالي وبناء أنظمة مالية قادرة على الصمود أمام الأزمات.
وتأتي مشاركة معاليه في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في المنصات الاقتصادية الدولية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاستقرار المالي والتنموي على المستويين الإقليمي والعالمي.