وزيرة التعاون الدولي تتابع تنفيذ مشروعات التنموية الإنتاجية النسائية وبرامج تدريب الرائدات الريفيات بأسوان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خلال زيارتها لمحافظة أسوان، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية، وذلك برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تحسين سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، ومن جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة عقب إجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وحضر حفل تسيلم شهادات التخرج السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وجيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد، مدير الفرع بأسوان.
وفي ذات السياق، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".
وفي تعليقها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنتائج المحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والشراكات الإنمائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية المختلفة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم الأثر من الشراكات الدولية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن من مستوى المعيشة والدخل في صعيد مصر. كما وجهت الشكر لشركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يتم بذله من جهود.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأنشطة المنفذة من خلال الجمعية التعاونية النسائية لدعم وتمكين الحرفيات، بما يمكنهن من توفير الدخل وتعزيز جهود تمكين المرأة في صعيد مصر اقتصاديًا، والحفاظ على الحرف التراثية، من خلال التدريب، واستشارات بدء المشروعات، وورش العمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتأتي تلك الجهود، ضمن مشروع "تمكين انتقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" الذي بدأ عام 2021، على توسيع القدرات للخدمات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الوظائف الجديدة للجهاز لتعزيز وتكامل النظام البيئي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار لزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات من خلال عدد من المحاور.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهات الوطنية من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذي يعزز جهود الحماية الاجتماعية مستهدفًا العائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية. ويضم برنامج وعي موضوعات مثل زواج الأطفال ومناهضة ختان الإناث وقضايا الصحة والتعليم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة لنقلهم من الحماية إلى الإنتاج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ شراكات تنموية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، خلال مايو 2023، بما دشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم التحدة، كما تم مؤخرًا إعلان ترفيع العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر برنامج الأمم المتحدة الإنمائی المشروعات المتوسطة والصغیرة وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی تنمیة المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
3 جهات تبحث تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأزرق" فى مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولى فى مصر لبحث التعاون المشترك فى عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلى البنك الدولى وفريق وزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها فى اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصى لوضع الاقتصاد الأزرق فى مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت «فؤاد» إمكانية التعاون فى دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحرى، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة أن مصر لديها لجنتان وطنيتان تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة فى مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التى تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء فى التخطيط والتنوع البيولوجى والبعد الاجتماعى.
واوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
من ناحية أخرى، عقدت الأمانة العامة للبرلمان العربى الاجتماع التنسيقى الأول لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالتعاون مع عدد من الشركاء. افتتح الاجتماع محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.
وأكد محمد البكورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة أدرجت هذه المبادرة المهمة على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الرابع للبرلمان العربى انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وأكد المستشار كامل شعراوى، الأمين العام للبرلمان العربى، حرص الأمانة العامة على تقديم كل سبل الدعم الفنى بشأن رؤية البرلمان العربى من أجل تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية، وكذلك المؤسسات العلمية، ومؤسسات المجتمع المدنى، حتى نضمن الوصول إلى استراتيجية تكون ملائمة لظروف وواقع ومقومات وفرص وموارد دولنا العربية، واستغلال ذلك فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولنا العربية.