لجنة مستقلة: “إسرائيل” لم تقدم أدلة بشأن اتهاماتها للأونروا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يمانيون../ أكدت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن دور المنظمة الأممية “يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية” للفلسطينيين وأن الكيان الصهيوني (إسرائيل) لم تقدم “أدلة” تدعم مزاعمها بارتباط عدد كبير من أفراد طاقمها بـ”منظمات إرهابية”.
وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة “لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كلف اللجنة إجراء تقييم لـ”حيادية” هذه الوكالة الأممية.
وشددت اللجنة في تقريرها الواقع في خمسين صفحة على أن دور “الأونروا يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية”.
وجاء في تقرير اللجنة أن “الأونروا لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، يعتبر كثر الأونروا طوق نجاة إنسانيا”.
وخلصت اللجنة المستقلة في تقريرها إلى أن المشاكل المشار إليها “تتعلق بحالات عبر فيها موظفون علنا عن آرائهم السياسية، وبكتب مدرسية ذات المحتوى الإشكالي مصدرها البلد المضيف وتستخدم في بعض من مدارس الأونروا، وبنقابيين مسيسين يطلقون تهديدات ضد إدارة الأونروا ويعرقلون عمليات” إنسانية.
وفي تقريرها الذي أعدّته بناء على مقابلات وبعثات استمرت تسعة أسابيع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، قالت اللجنة إنه “بناء على قائمة تعود مارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن (إسرائيل) لم تقدّم دليلا على ذلك”.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنّ “الأمين العام قَبِل التوصيات الواردة في تقرير السيدة كولونا”، مشيراً إلى “خطة عمل” سيتمّ تنفيذها بهذا الشأن. #العدوان الصهيوني على غزة#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزةً#كيان العدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية