المفوضية الأوروبية تطلب من تيك توك تقييم المخاطر الصحية لتطبيقها الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أمرت المفوضية الأوروبية -أمس الاثنين- خدمة تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة بتقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لتطبيقها الجديد "تيك توك لايت" خلال 24 ساعة، وإلا سوف تتعرض لغرامات يومية.
ويتعلق الأمر الملزم قانونا الصادر عن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي بنظام المكافآت على التطبيق الجديد، والذي يسمح للمستخدمين بجمع نقاط عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو معينة ثم استبدال هذه النقاط بأغراض أخرى ذات قيمة مثل كوبونات شراء من موقع أمازون، بحسب مسؤولين بالمفوضية.
وأمهلت المفوضية الشركة المملوكة للصين 24 ساعة من أجل تقييم مدى احتمال إدمان هذا النظام وكذلك المخاطر التي يشكلها على الصحة العقلية للمستخدمين لاسيما من الأطفال وذلك قبل إطلاقه. ويلزم قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي المنصات الكبيرة بإجراء تقييم لمثل هذه النوعية من المخاطر والحد من تأثيرها.
أعطت المفوضية الأوروبية شركة تيك توك مهلة 48 ساعة لإظهار أنها التزمت بقانون الخدمات الرقمية، وأن التطبيق لا ينطوي على أضرار خطيرة، علما بأن المفوضية قد تأمر بعد ذلك بتجميد بعض خدمات التطبيق، لحين إجراء مزيد من التحقيق.
وذكر مسؤولون بالمفوضية أنه في حالة عدم تقديم تيك توك تقييم المخاطر المطلوب خلال 24 ساعة، من الممكن أن تواجه الشركة غرامة بقيمة 1% من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم، بالإضافة إلى غرامة دورية بقيمة 5% من عائداتها اليومية.
وإذا خلصت المفوضية في نهاية الأمر إلى أن تيك توك انتهكت قواعد تقييم المخاطر والحد من تأثيرها وفقا لقانون الخدمات الرقمية، فقد تفرض على الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي عائداتها السنوية عل مستوى العالم.
ويذكر أنه تم إطلاق "تيك توك لايت" الذي يشبه تطبيق "تيك توك" الأوسع انتشارا ولكن يستخدم ذاكرة وعرض نطاق ترددي أقل، في أوروبا وتحديدا في إسبانيا وفرنسا خلال الشهر الجاري. وقال مسؤولو المفوضية إنهم أُبلغوا بالتطبيق الجديد، لكن شركة تيك توك لم تقدم حتى الآن تقييما للمخاطر.
ويعد الأمر الصادر من المفوضية -أمس الاثنين- بمثابة متابعة أكثر صرامة لطلب سابق للحصول على معلومات أرسلته المفوضية للشركة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري والذي كان له موعد نهائي غير ملزم يوم 18 من الشهر الجاري. وقال مسؤولو المفوضية إن تيك توك ردت على الطلب وأبلغتهم أنها أجرت تقييما للمخاطر، لكنها لا تستطيع مشاركة الوثيقة.
ورفض المسؤولون القول ما إذا كانت الشركة بررت أو كيف بررت رفضها مشاركة الوثيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات تیک توک
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا