قرار بريطاني بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة وعدد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان امتعاضها للقرار الذي أصدره البرلمان البريطاني بشأن ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى روندا. داعين الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي أثار الجدل.
وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما: فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.
وفي بيان مشترك، طلبا من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أدانت خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.
وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة. وقالت الجماعات الحقوقية: إن مشروع القانون يشكل "تهديداً كبيراً لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".
والاثنين تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله. وقال سوناك للصحافيين: "فاض الكيل. لا مماطلة، ولا تأجيل بعد الآن"، وتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهرياً خلال الصيف.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلداً ثالثاً آمنا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني. كما أن التشريع يعد بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المملکة المتحدة حقوق الإنسان إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية