قرار بريطاني بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة وعدد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان امتعاضها للقرار الذي أصدره البرلمان البريطاني بشأن ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى روندا. داعين الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي أثار الجدل.
وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما: فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.
وفي بيان مشترك، طلبا من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أدانت خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.
وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة. وقالت الجماعات الحقوقية: إن مشروع القانون يشكل "تهديداً كبيراً لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".
والاثنين تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله. وقال سوناك للصحافيين: "فاض الكيل. لا مماطلة، ولا تأجيل بعد الآن"، وتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهرياً خلال الصيف.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلداً ثالثاً آمنا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني. كما أن التشريع يعد بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المملکة المتحدة حقوق الإنسان إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث