الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي بالمقابر الجماعية في مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 23 أبريل 2024 5:42 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع “الشفاء” ومجمع “ناصر”، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ”مرعب”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان اليوم الثلاثاء إنه “يشعر بالذعر” من تدمير المستشفيين والتقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما، مشددا على الحاجة إلى “تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة” في هذه الوفيات وفي “المناخ السائد من الإفلات من العقاب”.
وأعلنت السلطات الفلسطينية العثور على جثث في مقابر جماعية في مستشفى بخان يونس هذا الأسبوع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه. كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى “الشفاء” بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث”.
وأضافت “بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك (الانتهاكات)”.
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى “ناصر” و30 جثة في “الشفاء”.
كما ندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقتها شامداساني نيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم قتلاها من النساء والأطفال.
وكرر أيضا تحذيره من اجتياح واسع النطاق لرفح قائلا إنه قد يؤدي إلى “المزيد من الجرائم البشعة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
من أجل كرامة الإنسان.. غادة والي: تهريب المهاجرين جريمة
شاركت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، الذي انعقد في القاهرة بحضور رفيع المستوى من ممثلي 40 دولة، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للعملية التي بدأت في أبريل 2024، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعدًا في التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وارتفاعًا في أنشطة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ما يبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وأكدت والي في كلمتها خلال الجلسة الوزارية أهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة، مشيرة إلى أن التوترات والنزاعات في المنطقة تدفع آلاف الأشخاص، لا سيما النساء والشباب، إلى سلوك مسارات خطرة، في ظل استغلال منظم من شبكات الجريمة المنظمة.
وسلطت الضوء على جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال، مستعرضة أبرز إنجازات البرنامج الإقليمي "تحسين إدارة الهجرة"، الذي انطلق عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. وأوضحت أن البرنامج ساهم في تدريب أكثر من 900 من مسؤولي العدالة الجنائية، ودعم سبع دول بالمعدات والخبرات الفنية، إلى جانب تسهيل أكثر من 20 حالة من التعاون الدولي.
وشددت والي على ضرورة المضي قدمًا في مسارين متكاملين: تعزيز إنفاذ القانون وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية وإنهاء الإفلات من العقاب. والاستثمار في التنمية وبناء القدرة على الصمود، لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية والحد من هشاشة المجتمعات.
واختتمت كلمتها بتأكيد استعداد المكتب لمواصلة دعم الدول الأعضاء في تنفيذ إعلان القاهرة وخطة العمل المنبثقة عنه، بما يضمن حماية كرامة الإنسان وتعزيز أمنه، قائلة: "معًا، يمكننا رفع الوعي بأن تهريب المهاجرين جريمة، وتحسين أنظمة العدالة، وتعزيز التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الدعم الكامل للضحايا."
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة