الجيش الإسرائيلي يعلق على تقارير "المقابر الجماعية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نفى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، صحة ما يقوله الفلسطينيون بشأن مقابر جماعية وإعدامات محتملة في مستشفى بغزة، وقال إنه استخرج بالفعل جثثا في محاولة للعثور على رهائن احتجزتهم حركة حماس في أكتوبر.
وقال الجيش في بيان إن "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها.
وأضاف: "جرت عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع أشارت المخابرات إلى احتمال وجود رهائن فيها. وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن استخراج إسرائيل لجثث مدفونة، ففي مطلع العام، كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في غزة، مما أدى إلى تدمير شواهد القبور، وقلب التربة، وفي بعض الحالات، استخراج الجثث من داخلها.
وذكرت السلطات الفلسطينية، الإثنين، أنها انتشلت عشرات الجثث مما قالت إنها مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي، وهو المستشفى الرئيسي في خان يونس الذي غادرته القوات الإسرائيلية.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق دولي في "المقابر الجماعية" المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر.
الأمم المتحدة تعلق
قالت متحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إنه "شعر بالذعر" من تدمير مستشفيي ناصرو الشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك بها مئات الجثث.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث".
وتابعت قائلة: "بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك الانتهاكات".
وأشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثورعلى 283 جثة في مستشفى ناصر و30 جثة في الشفاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي إسرائيل مقابر جماعية المقابر الجماعية القانون الإنساني الدولي فلسطين غزة مقابر جماعية الجيش الإسرائيلي إسرائيل مقابر جماعية المقابر الجماعية القانون الإنساني الدولي شرق أوسط الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
التهديد بإغلاق الأونروا يلوح في الأفق مع اقتراب نفاذ القانون الإسرائيلي الجديد ضدها
حذر مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، وهي التي تعتبر شريان حياة بالغ الأهمية في توفر الغذاء والمياه والأدوية لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهريا من حرب إبادة واسعة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن "الأونروا" بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، هي "غطاء خطير لحماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي قادت الهجوم المفاجئ على إسرائيل في عام 2023، والآن وضع المشرعون الإسرائيليون الأساس لحظر الوكالة من خلال تمرير مشروعين قانونيين من المقرر أن يدخلا حيز التنفيذ هذا الشهر".
وقالت الصحيفة إنه "إذا طبقت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فإن مسؤولي الأمم المتحدة يحذرون من أنه لن تتمكن أي مجموعة أخرى من استبدال الأونروا وأن عملياتها الإنسانية الحاسمة في غزة ستتوقف في لحظة يقول فيها الخبراء إن المجاعة تهدد أجزاء من المنطقة".
وأكد جيمي ماكغولدريك، الذي أشرف على العملية الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى نيسان/ أبريل الماضي: "سيكون لذلك تأثير هائل على وضع كارثي بالفعل، إذا كان هذا هو ما تقصده إسرائيل ــ إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح ــ فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي؟".
وأكدت الصحيفة "تتميز الأونروا، الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، عن غيرها من الوكالات في الهيئة الدولية، ويدير موظفوها البالغ عددهم 30 ألف موظف ــ معظمهم من الفلسطينيين ــ المدارس والعيادات الطبية ومراكز التدريب المهني وبنوك الأغذية وحتى جمع القمامة لستة ملايين فلسطيني في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وأوضحت أنه "منذ بداية الحرب في غزة، حولت الأونروا نفسها إلى مرساة للاستجابة الدولية للمساعدات، ومع وجود 5000 عامل على الأرض، تشرف الأونروا على تسليم المساعدات، وتدير الملاجئ والعيادات الطبية وتوزع المساعدات الغذائية، كما تعمل على إزالة القمامة والنفايات البشرية وتوفر الوقود الذي يغذي المستشفيات وآبار المياه وكل منظمة مساعدات أخرى تقريبا في غزة".
وأضاف أن "العلاقة بين إسرائيل والأونروا كانت متوترة لعقود من الزمن، وقد تمزقت في العام الماضي عندما اتهمت إسرائيل 18 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما زعمت إسرائيل أن حماس تستخدم مدارس الأونروا لإخفاء المقاتلين".
وذكرت أن تحقيق أجرته الأمم المتحدة وجد أن تسعة موظفين "ربما شاركوا في الهجوم على إسرائيل وقامت الوكالة بطردهم، بينما يرفض مسؤولو الأمم المتحدة معظم اتهامات إسرائيل ويقولون إن الحكومة رفضت مشاركة الكثير من الأدلة".
وقالت الصحيفة إن تحليل "أجرته مؤخرًا لسجلات حماس أظهر أن ما لا يقل عن 24 عضوا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس الأونروا".
في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صوت كنيست الاحتلال (البرلمان) بأغلبية ساحقة لصالح تشريع يحظر نشاط الأونروا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ هذا الشهر، بعد 90 يوما من تمرير هذه التدابير.
ولا يتناول التشريع بشكل مباشر عمليات الوكالة في غزة أو الضفة الغربية، وكانت الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية أو ما إذا كانت تخطط لتطبيق القوانين الجديدة هناك.
رفضت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، توضيح نهج الحكومة تجاه الأونروا عندما تحدثت إلى الصحفيين في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، واقترحت فقط أن يتعامل المسؤولون الفلسطينيون مع الأونروا في الضفة الغربية، في حين اتهمت الوكالة بـ"إيواء الإرهابيين" في غزة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق العمليات في المنطقتين إلى حد كبير لأن القوانين من شأنها أن تحظر على المسؤولين الإسرائيليين التفاعل مع الأونروا، وتقول الوكالة إنها يجب أن تنسق مع جيش الاحتلال في كل مرة يقوم فيها عمالها بتسليم المساعدات أو التحرك عبر غزة وأجزاء من الضفة الغربية.
وقالت لويز واتريدج، وهي مسؤولة كبيرة في الأونروا على الأرض في غزة: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، مضيفة أن "أكثر من 250 موظفاً في الأونروا قُتلوا بالفعل في حرب غزة".
واقترح المشرعون الإسرائيليون الذين يقفون وراء القانون الجديد أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى "نفي الوكالة فعليًا من غزة والضفة الغربية، وقال البعض إن الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يومًا لنفاذ القوانين كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمجموعات المساعدة الأخرى لتحل محل الأونروا.
قال رئيس اللجنة البرلمانية التي صاغت مشاريع قوانين الأونروا، يولي إدلشتاين: "لقد أعطينا الحكومة 90 يوما، وفي الواقع، أعطينا العالم بأسره 90 يوما، ومن يهتم حقًا بالسكان فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعد".
وقال مسؤولون في الوكالة إن "إسرائيل" تبتعد بالفعل عن التعاون مع الأونروا، بينما أكد مسؤولون في الوكالة إن جيش الاحتلال منع الأونروا من استخدام المعابر بين "إسرائيل" وشمال غزة، وهي المنطقة التي شن فيها جيش الاحتلال مكثفة في الأشهر الأخيرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة