الأسد يصدر قانونا بشأن وزارة الإعلام لتطوير دورها في سوريا والعالم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإحداث وزارة إعلام جديدة، بدلا من الوزارة التي تأسست عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
والهدف من القانون كما ذكرت وكالة "سانا" هو تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.
ويضع القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وجاء هذا القانون لتواكب مواده التطورات في عالم الإعلام إداريا وإعلاميا من جهة وعمليات التحديث الجارية في الدولة لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات من جهة أخرى.
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات العالمية
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.
وأضاف أن أبرز ما يميز مشروع القانون هو وضعه لضوابط عادلة تضمن عدم تعسف أصحاب العمل في فصل العمال، حيث شدد على ضرورة وجود أسباب مشروعة للفصل، كما تم تعزيز آليات التفاوض الجماعي لحل النزاعات العمالية، مما يعزز مناخ العمل العادل ويحد من النزاعات التي قد تعرقل الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي أيضًا تحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، ويضمن للعمال حقوقًا واضحة، مثل الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية، والتأمينات الاجتماعية، والأمان الوظيفي، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويمنح العامل الشعور بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء وظيفته.
وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يغفل دور المرأة في سوق العمل، حيث تضمن مواد تدعم حقوق المرأة العاملة، مثل إجازات الوضع، والحماية من التمييز، ومنحها حقوقًا متساوية في الترقيات والأجور، ما يعكس رؤية الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالدور التشريعي لمجلس النواب في إصدار قوانين تخدم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية على بيئة العمل في مصر، وسيسهم في جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار بثقة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان